يعتزم مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي تسليط الضوء على 3 قوانين جديدة مستحدثة من خلال برامج توعوية للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين.

تهدف هذه البرامج إلى توضيح أهمية قانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون العهد وقانون شركات الخلايا المحمية للمؤسسات المالية والبنوك، كما ستساهم في تسهيل الحوار المستمر لدعم وتحسين أداء القطاع.

وستساهم القوانين الجديدة في توفير طرق مبتكرة للهياكل الاستثمارية والتمويل والتي ستعزز من مجموعة الهياكل القائمة في المملكة.

وتعمل هذه القوانين جنباً إلى جنب على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في مجال الخدمات المالية وتسهيل طرح المنتجات الاستثمارية التقليدية والخدمات المالية الاسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "نرى بأن هنالك إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، وإن تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية المحلية يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تسهيل هذا الاستثمار".

وأضاف "ستساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة نمو القطاع وعدد من القطاعات الأخرى بشكل كبير، كما ستساهم في جعل البحرين سوقا تنافسيا للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجي".

من جهته، أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن البرامج التوعوية ستمكن من تسليط الضوء على الفرص التي تقدمها القوانين الثلاثة في قطاع الخدمات المالية والتي ستعزز التطور في مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة.

وأردف "تتمتع المملكة بقطاع مالي قوي وفعال يواكب التطورات في الأسواق الدولية".

وقال الشريك في مؤسسة تراورز آند هاملينز برايان هاوارد "إن القوانين الجديدة توفر فرص عديدة لتطوير خدمات وهياكل استثمارية لم تكن متاحة مسبقا".

وتعتبر البحرين أول دولة خليجية تقوم بطرح تلك القوانين في نظامها العام على المستوى الوطني، في حين إقتصر تمثل هذه القوانين في الدول الأخرى على المناطق الحرة فقط.