عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 30 مارس الماضي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة" يشكلون نحو 73 % من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة السيد رمزي نزهه الذي أعلن قانونية الاجتماع.

وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري: إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه خلال العام 2016، ولاسيما الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية، حيث شهد العام الماضي استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية عموما على الرغم من ظهور بوادر لاستقرار أسعار النفط ومعدلات نمو التجارة الدولية مع نهاية العام.

وبيَّن المصري: أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطورات والأحداث العالمية والإقليمية وقد انعكس هذا التأثر بتراجع معدلات نمو الائتمان إلى جانب ازدياد تقلبات أسعار صرف بعض العملات.

وتابع: كذلك، شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ولاسيما في تلك الدول التي تتبنى سياسة ربط سعر صرف عملاتها بالدولار. وألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.

من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ النتائج المالية للبنك، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية العام 2016 أرباحاً بعد الضرائب والمخصصات بلغت 533 مليون دولار، مقابل 442 مليون دولار للعام 2015 وبنسبة نمو بلغت 20 % مما يدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج وسعيه المستمر؛ للوصول الى أفضل المستويات في الأداء.

وبيَّن الصباغ أنه وباستثناء إثر التغير في أسعار الصرف، فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6 % وودائع العملاء بنسبة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار، في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار بنهاية 2016.

وخلال الاجتماع وافقت الهيئة العامة على قراري مجلس الإدارة بخصوص تعيين سليمان المصري، ومسلم مسلم عضوين في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 26 مارس 2018 إثر استقالة كل من سمير قعوار ومحمد الحريري.

كما أقرت الهيئة العامة توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % عن العام 2016.