قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد المؤيد، أن الغرفة تمثل الشارع التجاري في المملكة وما يشاع عن عدم دعمها للتجار وعدم مساعدتها للمتعثرين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما هو إلا اجتهادات شخصية.

وأضاف في تصريحه للصحافيين على هامش ورشة العمل الأولى حول مرئيات القطاع الخاص تجاه الخدمات التي تقدمها الغرفة مع كافة قطاع السوق، أن بيت التجار يمثل جميع التجار بلا استثناء كبارًا وصغارًا، وأعضاء الغرفة تم انتخابهم عن طريق انتخابات شريفة وبطريقة ديمقراطية ويعملون باستمرار مع المسؤولين لخدمة الشارع التجاري. 

وعن الفعالية، أكد أنها جزء من مهام الغرفة وعملها المستمر في خدمة التجار، ووعد الأعضاء بتوصيل مشاكلهم للجهات المعنية لبحث الحلول لجميع الصعوبات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الرويحي: “بدأنا مطلع العام الجاري بآلية جديدة للتعاون مع أعضاء الغرفة وبدأنا باللقاء التشاوري الأول في مبنى بيت التجار ومن نتائجه وتوصياته رغبة الأعضاء في عقد لقاءات مفتوحة، لذا تأتي ورشة عمل اليوم تلبية لرغباتهم”.

وأضاف: “إن ورشة العمل الأولى أيضًا تلبية لرغبات مجلس الإدارة للتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات بأسلوب مختلف من خلال اللقاء المباشر، إذ حاولنا من خلال الورشة الأولى تسجيل أكبر عدد من الأعضاء حيث وصل عدد المشاركين حوالي 165 شخصًا، لذا تم تقسيمها لورشتين بحيث إعطاء الفرصة للجميع للمشاركة والاستماع لآرائهم”.

وأوضح أن هناك بعض المعوقات التي تستطيع الغرفة الوصول لحلول جزئية من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية، هناك بعض القطاعات التي تواجه بعض المعوقات التي لم تستطع الوصول لحل لها مما يعطينا الفرصة للتعاون مع مجلس الإدارة لمناقشة آلية حل هذه المشاكل بأفضل السبل للوصول للحلول المطلوبة.

وأشار إلى أن الورشة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال ومحاولة حلها، إضافة إلى اطلاع أصحاب الأعمال المشاركين على الخدمات التي سوف تقدمها الغرفة بعد تغيير الهيكل التنظيمي لها، حيث تم استحداث إدارات جديدة قادرة على تقديم خدمات لم يكن يمكن تقديمها في السابق.

وناقشت ورشة العمل الأولى مرئيات القطاع الخاص تجاه الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة البحرين وتلك التي من الممكن تقديمها في المستقبل المنظور. 

وتشمل القطاعات التي تشارك في الورشة الأولى: الصحة والخدمات الطبية، المصارف والتأمين، التجارة والتجزئة، الأغذية والزراعة، السياحة، العقارات، النقل والمواصلات، الصناعة، المقاهي والمطاعم، التدريب والتعليم والموارد البشرية، الترويج وتنظيم المعارض والمؤتمرات، البناء والتشييد، الذهب واللؤلؤ والمجوهرات، تقنية المعلومات والاتصالات، والصالونات.