قال النائب عبدالحميد النجار إن زيادة الرسوم على السجلات التجارية تسببت بإلغاء 5 آلاف سجل تجاري.

وأشار إلى أن زيادة الرسوم قد أغلقت الأبواب على الأسر البحرينية بعد اغلاق سجلاتهم التجارية.

وبين أن فرض رسوم 50دينار للحسابات في الانستقرام تحمل الأسر المنتجة أعباء إضافية نظرا لضعف مدخولهم.

وأشار وزير الصناعة والتجارة راشد الزياني في تعقيبه إلى أن عدد السجلات التجارية بلغت نحو 82 ألف سجل في البحرين، وتم فتح نحو 32 ألف سجل جديد.

وقال:" أن الوضع الاقتصادي نمى بزيادة 4%، حيث قامت الوزارة بشطب الكثير من  السجلات التجارية التي تعود إلى عام 1996، ولم تصحح أوضاعها، مؤكداً بأن تلك السجلات لم تسحب من السوق بسبب زيادة قيد رسوم السجلات".

وحول الخدمات التي تم تعديل رسومها اعتبار من الأول من يناير من عام 2015 ولغاية الآن بين بأن الرسوم التي أقرت كانت بموافقة من مجلس والوزارة ومطبقة بشكل قانوني، وأن استحداث الرسوم ليس بقرار له