+A
A-

260 مليون دينار حجم الاستثمارات السعودية في المملكة

قام وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة عضو المكتب التنفيذي نائب رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري بزيارة إلى الغرفة التجارية والصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية صباح أمس الإثنين، حيث أشاد الشمري بعمق العلاقات المتنامية التي تربط مملكة البحرين بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في ظل التوجهات الجادة من جانب المسؤولين في البلدين الشقيقين نحو تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والعقارية وزيادة الاستثمارات بينهما، والوصول بمستوى هذه العلاقات للحجم الأمثل الذي يلبي الطموحات خصوصا في ظل الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين.

وأشار الشمري إلى أن الزيارات واللقاءات المتواصلة بين الجانبين على مختلف المستويات ستسهم في فتح نوافذ جديدة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستحقق المزيد من التطلعات المستقبلية.

 

تنسيق مستمر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية

وقال الشمري "إن لقاءنا اليوم يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين ممثلي القطاع الخاص في المملكتين الشقيقتين لتنمية وتطوير علاقات التعاون البيني وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات".

وتشير إحصاءات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن نسبة تملك العقار في مملكة البحرين من جانب مواطني دول مجلس التعاون في تزايد ونمو، فقد بلغ مجموع تملك العقارات 2154 في العام 2014 مقارنة بـ 582 في العام 1995، أي بمعدل نمو بلغ 270 % خلال عشرين عاما، بينما ارتفعت نسبة تملك العقار من جانب مواطني دول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية من 196 في العام 1995 إلى 315 في العام 2014، وبنسبة نمو بلغت 60.7 % بين العامين المذكوريين.

وشدد الشمري في ختام تصريحه على أهمية الاستمرار في عقد هذه النوعية من اللقاءات، والذي ستسهم بلاشك في تقوية علاقات التعاون الاقتصادي في مجال زيادة نشاط الإستثمارات العقارية في المملكتين، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة بحث ودراسة السبل ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك، ورسم الخطط والبرامج الملائمة للتعاون العقاري البيني لإقامة المشاريع المشتركة والترويج لفرص الاستثمار وتملك وتطوير العقار في البلدين الشقيقين.

 

 

البحرين أول من طبق مبدأ الانفتاح العقاري

بدوره، قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن تفعيل مبدأ المشاركة العملية بين القطاع العقاري في مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية سيساهم في ارتقاء اقتصاد كل البلدين خصوصا وأن رجال الأعمال والشركات السعودية يمثلون العنصر الأول في الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين، والتي تصل القيمة التقديرية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والصناعية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 260 مليون دينار، موضحاً أن القطاع العقاري يعتبر أحد المحاور الأساسية في النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، حيث إنه من الأدوات الاستثمارية النشطة والمؤثرة في الدخل القومي المحلي .

وبيَّن الأهلي أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول الخليجية التي طبقت مبدأ الانفتاح الاقتصادي والعقاري بصفة خصوصا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ نظرا لما تتمتع به مملكة البحرين من موقع إستراتيجي ومركزٍ مالي عالمي، إلى جانب محفزات الاستثمار العقاري ومرونة النظم والقوانين والتشريعات الخاصة للمعاملات العقارية، والتي جعلت من البحرين ملاذا آمنا لكثير من المستثمرين والشركات العقارية مما جعل هذا القطاع في نمو مطرد ومتزايد خلال السنوات العشر الماضية، متمنيا أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة في سبيل تعزيز التعاون العقاري بين الطرفين.