تم يوم الخميس التوقيع على اتفاقية بين بورصة البحرين وشركة مباشر يتم بموجبها الترخيص للشركة للبدء في تقديم خدماتها صانع سوق في بورصة البحرين. وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة مباشر محمد البلاع.

وقد أعرب الشيخ خليفة عن سعادته ببدء مباشر تقديم خدماتها في مجال صناعة السوق في البورصة، وهو الأمر الذي نأمل أن يكون له اثر إيجابي في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاط حركة التدول؛ نظرا للخبرة الواسعة التي تتمتع بها "مباشر" والشبكة المتنوعة من المكاتب وقائمة العملاء المميزة الذين تقدم خدماتها لهم ما يجعلها واحدة من كبريات شركات الوساطة في المنطقة.

ونوه إلى أن استكمال البورصة للمتطلبات التشريعية والتقنية والفنية كافة وفق المعايير الدولية المعتمدة أسهم في تواجد أكثر من صانع سوق في البورصة في فترة وجيزة، وهو ما يعكس حاجة السوق لهذه الخدمات واستعداد بعض الشركات لتقديمها بشكل احترافي.

وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة التزام البورصة في تطوير مختلف جوانب العمل فيها بما يلبي طموحات وتطلعات الإطراف كافة ذات الصلة بنشاط البورصة، ويسهم في تطوير المناخ الاستثماري لقطاع رأس المال، ويزيد من تنافسية البورصة على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين كافة، ويقود إلى ازدهاره، مشيرا إلى أن وجود أكثر من صانع سوق في البورصة سيصب في صالح المستثمرين ويعود بالنفع عليهم ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم.

بدوره، صرح رئيس مجلس إدارة مباشر بأن توقيع اتفاقية صانع سوق ببورصة البحرين يأتي في إطار إستراتيجية طويلة الأمد؛ لتعزيز وجودنا في البحرين والمساهمة إيجابياً في تعزيز نشاط التداول في البورصة البحرينية، وتحسين كفاءة عمل السوق.

يذكر أن البورصة ومن خلال إصدارها لمجلد السوق قد تطرقت عموما إلى متطلبات مهنة صناعة السوق في حين تناول الدليل الذي أصدرته البورصة في يناير الماضي ضمن مواده المتطلبات العملية والفنية الواجب توافرها في صانع السوق للقيام بمهمته الهادفة إلى توفير طلب وعرض؛ لضمان سيولة مستمرة على سهم أو مجموعة من الأسهم وفق الشروط والمتطلبات الواردة في الدليل.

كما يتضمن الدليل المتطلبات السعرية والفنية اللازم توافرها في أوامر الشراء والبيع التي يعلنها صانع السوق أثناء جلسة التداول الرئيسة. ويتطرق الدليل إلى الإجراءات الواجب اتباعها من جانب صانع السوق لتقديم طلباتهم لممارسة صناعة السوق في البورصة والمتطلبات الإدارية والمالية والفنية والمحاسبية والرقابية التي يجب استيفاؤها عند تقديم الطلبات، علاوة على ضرورة استيفاء متطلبات كفاءة الملاءة المالية لمقدم الطلب.