جاء "ميوس 2017" في نسخته العشرين ليؤكد حقيقة الدور الذي يلعبه المعرض والمؤتمر في صناعة النفط والغاز وفي مجال التكنولوجيا الحديثة للاستكشافات والإنتاج، على مستوى المنطقة منذ أن افتتح أول معرض في العام 1979.

وتأتي المشاركة الكبيرة للشركات المختلفة الوطنية، ومن دول مجلس التعاون الخليجي التي تشارك جنبًا إلى جنب مع الشركات العملاقة الدولية وعمالقة صناعة الخدمات والموردين والمتخصصين المستقلين والموزعين في مختلف بلدان العالم، والتي بلغ عددها أكثر من 200 شركة مختلفة عارضة من 25 بلدا.

وأعرب وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة عن سعادته للمستوى الرفيع الذي ظهر عليه المعرض الذي افتتحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة صباح أمس، والذي شهد هذه المشاركة الواسعة من الشركات المحلية والعالمية.

وأضاف الوزير "أنها سمة للمعرض الذي يقام كل سنتين، مشيرا إلى أننا الآن وبعد مرور 40 عاما على هذا الملتقى أصبحت هذه الفعالية أكثر أهمية".

وحول موافقة مجلس الوزراء على تمويل مشروع المعمل الجديد لمعالجة الغاز المصاحب التابع لشركة غاز البحرين الوطنية، أجاب الوزير أن هذا المشروع قد بدأ العمل فيه منذ عام تقريبا، ومن المقرر الانتهاء منه بمنتصف العام المقبل 2018.

وبخصوص استملاك الأراضي التي يمر عليها خط الأنابيب بين البحرين والسعودية، ذكر وزير النفط أن هذا الموضوع له أجراءته الروتينية؛ للتأكد من خلو المسار من أي إشكالات خصوصا وأن المشروع قيد الإنشاء حاليا، إذ إن المقاولين المتخصصين يعملون فيه بحرا وبرا.

وأردف أن تكلفة إنشاء الخط جاءت بأقل، وهي سمة الأسواق حاليا، إذ إن أسعار الحديد منخفضة، والمقاولون لديهم فرصة لإعطاء أسعار تنافسية.

وردا على سؤال حول سعر برميل النفط المناسب للبحرين، قال وزير النفط "لقد تعودنا على الأسعار السابقة، وكلما ارتفعت أسعار النفط كان ذلك أفضل لنا"، معربا عن أمله أن تعود أسعار النفط السابقة، أو التكيف مع الأسعار الحالية.