بلغ عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" 288 مشاركا خليجيا وعربيا، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا، أغلبهم من المملكة العربية السعودية بواقع 41 %، ثم سلطنة عمان بواقع 20 %، وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18 % من إجمالي المشاركين الخليجيين.

وفيما يتعلق بإحصاءات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب من الأعلى إلى الأدنى من حيث العدد كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها، وهي: السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا.

أما فيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا وفق الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين، والإمارات مشاركين.

وبخصوص مشاركة العنصر النسائي، فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15 % من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى، ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات.

وبالمناسبة، قال الأمين العام لـ "دار القرار" أحمد نجم بأن "المركز اعتمد هذا العام على أبراز إحصاءات المركز؛ بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصاءات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصاءات مهمة جدا للقياس، والعمل على دراسة التجارب وتطويرها".

أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم بأنه "تم إضافة محورين رئيسين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة، وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".