نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع شركة كي بي إم جي في البحرين ندوة حول الجوانب المترتبة على استحداث ضريبة القيمة المضافة بحضور65 مشاركا يمثلون الشركات المدرجة.

وقد تناولت الندوة التي قدمها الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين كريغ ريتشاردسون شرحا تفصيليا حول واقع فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مملكة البحرين.

كما عرضت الندوة الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصا الشركات المساهمة المدرجة في البورصة.

كما تناولت الندوة الاجراءات والخطوات التي ينبغي على الشركات المساهمة اتخاذها اليوم للتكيف مع واقع فرض الضريبة المضافة بحلول منتصف العام 2018.

وأوضح  ريتشاردسون أن ضريبة القيمة المضافة، لدى تعميمها، ستؤثر على مبيعات السلع والخدمات في البحرين في ظل محدودية الإعفاء الضريبي والتخفيف من ضريبة الاستهلاك، غير أن الشركات سيكون لها الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلاتها، فيما يتعلق بأنشطة العمل الخاصة بها.

تجدر الإشارة أن دول مجلس التعاون قد أوضحت بأنها في صدد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وعقدت دول مجلس التعاون جلسات نقاش منتظمة على مدى الأشهر الأخيرة لصياغة واعتماد المبادئ الرئيسة التي يتعين بموجبها استحداث ضريبة القيمة المضافة؛ ومن المتوقع أن تصادق معظم دول المجلس اتفاقية إطار العمل الخاص بضريبة القيمة المضافة في وقت قريب من العام الحالي. بمجرد مصادقة الاتفاقية، يتعين على كل دولة إصدار تشريعاتها المحلية الخاصة لاستحداث نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد، من ضمنها مملكة البحرين.