افتتحت صباح الثلاثاء دورة (الرقابة المصرفية) التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 21 - 23 فبراير الجاري.

دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية، حيث قامت العديد من الهيئات الرسمية الدولية والمنظمات العالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف.

وخلصت الدورة إلى ضرورة مراجعة أسلوب ادارة المخاطر بما يتلاءم مع متطلبات الواقع الجديد للصناعة المصرفية التي تعد واحد من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر، وقد تضاعفت هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية إضافة إلى تغير طبيعتها. فالمخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك حيث أضيفت إليها مخاطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة والمخاطر الاستراتيجية وغيرها مما دعا إلى إعادة تقييم البنوك للمخاطر التي قد تواجهها وكيفية إدارتها.

يشارك في الدورة 31 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء، بهذه المناسبة قال المدير العام رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الحميدي، "لم يعد الدور الرقابي الفعّال يقتصر على التعامل مع المشكلة التي تواجه المصارف بعد حدوثها، ولكن ضرورة العمل على إيجاد الوسائل للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها بالتالي التعامل معها قبل استفحالها. وهذا ما تهدف اليه الرقابة بالتركيز على المخاطر، أي أن دور السلطات الرقابي اصبح استباقياً لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحمل ظروف اقتصادية صعبة".