رفض مجلس الشورى تعديلا تشريعيا يُلزم المصرف المركزي بفرض غرامات على المحلات التجارية عند احتسابها مبالغ مالية إضافية في حال استخدام البطاقات الائتمانية.

واقتنع المجلس بالموقف الحكومي والاكتفاء بما أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من قرار وزاري يفرض غرامات على التجار المخالفين بمثل ما ينص عليه التعديل التشريعي.

وخالف قرار المجلس المعين قرار المجلس المنتخب الذي أجاز تعديل قانون المصرف المركزي.

وسيعود التشريع مجددا لمجلس النواب لقراءة ثانية.

وقبل التصويت، قالت الشورية دلال الزايد أن للمصرف اختصاص الرقابة على المصارف والعقود المبرمة بين مزودي الخدمة الائتمانية والمحال (...) ووزارة الصناعة تختص بمراقبة أسعار السلع التي يحكمها قانون حماية المستهلك (...) ولا يوجد تداخل في الاختصاص عند اقرار التشريع.

ولفت الشوري خالد المسقطي ان قرار وزارة الصناعة يغني عن اقرار التعديل التشريعي، وبموجب هذا القرار فإن المستهلك بأمان.