قال وزير شؤون الاعلام علي الرميحي إن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لن تكونا ضرائب على الدخل وإنما سيشمل تطبيقهما السلع والخدمات بنسبة 5 % بحيث لا تشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أنها النسبة الأقل على مستوى العالم والتي تطبق في أكثر من 150 دولة في العالم.

وعقد وزير شؤون الإعلام بحضور وكيل وزارة المالية عارف خميس مؤتمرا صحافيا حضره رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من الصحافيين والكتاب؛ لتسليط الضوء على توقيع حكومة البحرين ممثلة بوزير المالية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون. 

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق القيمة المضافة والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2018 بعد إقرارها من السلطة التشريعية. 

من جهته، أعلن وكيل وزارة المالية أن “توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي ضمن تكليف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض 2015 لوزارات المالية وهيئات الضرائب لصياغة اتفاقيات إطارية لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية”، ولفت إلى أنه تم العمل على ذلك في العام الماضي. 

وأوضح خميس في المؤتمر الذي عقد بوزارة الإعلام أمس أن “وزير المالية التقى السلطة التشريعية بخصوص توقيع حكومة البحرين ممثلة بوزارة المالية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، وان الاتفاقيتين لن تدخلا حيز التنفيذ إلا بعد استكمال كل الاجراءات الدستورية والقانونية وإصدار التشريعات اللازمة بالتوافق مع السلطة التشريعية في العام 2018”. 

وأكد أن الضرائب “لن تمس ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، ولن تشمل السلع الاستهلاكية” وسيكون هناك ما لا يقل عن 90 سلعة معفاة، ، لافتا إلى أن 5 دول كانت قد وقعت الاتفاقيات الإطارية، وبتوقيع البحرين عليهما فإنه سيبدأ العمل على إعداد الجوانب الإدارية والتشريعية لها. 

وقال: “لدينا في وزارة المالية مسودة قانون، وسيتم التباحث فيها عبر القنوات الدستورية والمجلس التشريعي ليتم صياغتها فيما بعد كمشروع قانون”. 

وتابع: “من المقترح أن يكون مبلغ الضريبة 5 % في البداية، ولن يمس في ظل قائمة طويلة من الإعفاءات ذوي الدخل المحدود والفئة المتوسطة. ولكنه سيطول بعض الأنشطة التجارية على المستوى الأعلى وليس على المستوى الاستهلاكي”.  ونوه خميس إلى أنه سيتم تنفيذ برامج توعوية بهذا الشأن ليكون الجميع على اطلاع بماهية السلع التي تشملها الضرائب، كما سنستمر بالتشاور مع السلطة التشريعية للوصول إلى توافق بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الإيرادات ستكون ضمن الإيرادات العامة للدولة.  وأضاف “إذا قيست الضرائب التي ستفرض في البحرين، بالضرائب التي طبقت في الدول ذات الأنظمة الرأسمالية الحرة فهي ستكون الأقل، نحن نسير على وتيرة عمل خليجي مشترك، الدول ارتأت البدء بضريبة القيمة المضافة، وفي عدد من الدول توجد التشريعات والقوانين الخاصة بذلك ولا ينقص سوى التطبيق.  وقال “لم ندرج إيرادات الضريبة المضافة في ميزانية 2018 لسبب واضح، هو أنه وبحسب الدستور “لا ضريبة دون قانون”، ولا نزال نتشاور في ظل الأوضاع المالية التي لا تخفى على أحد للوصول إلى ميزانية قادرة على التطبيق وتنمية الاقتصاد الوطني بنسبة مقبولة”. 

وأضاف “من المؤمل البدء بتطبيق الضريبة منتصف العام 2018 كتقدير أولي، لدينا مسودة قوانين وستتم من مراجعتها لتعكس توجه الاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما لابد من مراجعتها بحسب النظام الدولي القائم في هذا المجال، وفي الفترة المقبلة فإن المجال مفتوح أمام النواب، والمجلسان سيدا قرارهما بحسب الدستور”.