عقدت لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو المكتب التنفيذي عبدالحكيم الشمري اجتماعاً مع وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد مريم جمعان، بحضور عدد من المسؤولين من وزارة المواصلات والاتصالات وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية وعدد من رجال الأعمال في قطاع النقل البحريني.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها ضرورة المعاملة بالمثل مع الشاحنات القادمة للبحرين وتحديداً فيما يتعلق بدخول الشاحنات الفارغة للمملكة، خصوصا أن هناك بعض الدول لا تسمح للشاحنات البحرينية الفارغة من الدخول والتحميل من داخل أراضيها.

وأوضح الشمري أن "في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة إلا أننا نعرب عن استيائنا إزاء تأخر الشاحنات البحرينية في إحدى دول مجلس التعاون مما نتج عنه تكبد صاحب العمل الكثير من الخسائر المالية؛ من أجل حل هذه المشكلة، بينما توفر البحرين تسهيلات كثيرة ومتميزة للجميع".

كما تطرق الشمري إلى ارتفاع رسوم التأشيرات للسائقين الأجنبيين للشاحنات البحرينية، إلى جانب تأكيد أهمية توفير ثلاث ساحات لوجيستية على الأقل للشاحنات في المملكة وبرسوم يومية رمزية؛ للوقوف فيها أسوة بما يعمل به في عدد من الدول المجاورة، لتنظيم عملية المواقف للشاحنات وللحد من الفوضى التي تحدث بسبب شح الأراضي، على أن تكون الساحات في مواقع مناسبة من تجمع الشاحنات والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية وبحيث تستطيع الشاحنات الانتظار بغرض التحميل أو التفريغ من شاحنة إلى أخرى أو إنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير.

واستمراراً من اللجنة في حماية مصالح قطاع النقل والمواصلات فيما يخص التعليمات الجديدة لوزارة المواصلات والتي تتعلق بتحديد العمر الافتراضي للحافلات سواء للنقل الداخلي أو الخارجي، وتحديد عدد معين للحافلات لمؤسسات النقل، ونقل ملكية الحافلات من مؤسسة إلى أخرى، فإن وزارة المواصلات بينت في نهاية الاجتماع بأنها ستقوم بإعادة دراسة هذه الموضوعات مرة أخرى بحيث لا تتسبب هذه الإجراءات بإضرار قطاع النقل البحريني.

واختتم الشمري الاجتماع بالتطرق إلى أهمية توجيه الحكومة في تفعيل النقل البحري الداخلي والساحلي بواسطة العبارات بين مناطق البحرين المختلفة وأن يتم وضع ذلك على المخطط الاستراتيجي للنقل بالمملكة.