ناشد منتفعو السوق الشعبي القديم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتدخل في حل قضية رفع أسعار ايجارات محلاتهم التي تجاوزت نسبتها 600 %.

وقال المنتفعون للبلاد ان عقود محلات السوق وعددها183 محل تعود لعام 1995  وانهم اشتروا المحلات التي تبلغ مساحتها 80 متر مربعا في مزادات علنية ولم يكن هناك تلاعب.

وأوضحوا انه تم شراء الأراضي وعدد المحلات عبر مزادات علنية اقامتها إدارة الأسواق الشعبية، وان التأجير كان واضحا امام الجميع وليس بالباطن، ولا من تحت الطاولة وصلت قيمة بعضها الى 9000 دينار

وبينوا انهم أنشأوا محلاتهم على أراض غير مخططة وغير مجهزة، وتكبدوا تكاليف البناء حسب رغبة إدارة الأسواق المركزية حينها، وعملوا فيها لسبع سنوات باستخدام مولدات الكهرباء .

واعترض  المنتفعون على وصفهم بمحتكرين ومتمصلحين للسوق في حين ان الإيجارات رسمية وموثقة وحسب القانون

  وانتقدوا زيادة الإيجارات التي بلغت 620%  في العقود الجديدة القابلة للتجديد كل عامين، والتي جاءت صادمة لأصحاب المحلات خاصة، وانها مبالغ فيها ولا يستطيعون تحمل هذا المبلغ الذي سيؤثر سلبا عليهم وعلى مرتادي السوق.

مع تطوير السوق

واكدوا انهم مع تطوير السوق وبذلوا  ولايزالو يبذلون الجهود لذلك، وانه  قبل 3 سنوات طلب منهم مخطط للسوق وتحملوا  قيمته التي وصلت 3000 دينار، الا ان الأمور توقفت ولم يتم أي تغيير او تطوير للسوق.

وتابعوا وبعد مطالباتنا المستمرة في هذا الشأن  وبعد احتراق جزء من السوق وتم الاتفاق مع البلدية  قبل عام ونصف بالتطوير على ان يكون الايجار للمتر المربع  دينار واحد فقط.

وأضافوا ومع احتساب قيمة تعديل الشوارع والذي يتكبدها أصحاب المحلات بلغت قيمة الإيجارات  286دينار للمحل   الواحد على ان تكون العقود لـ 25 سنة ،على ان يبنى محل طابقين وميزانين. وخلال اربعة  شهور تم الانتهاء من الخرائط وتمت الموافقة من قبل البلدية  للشروع ببناء 33 محل في المرحلة الأولى   الا انه شيء من هذا لم يتحقق على ارض الواقع .

واستغربوا أصحاب المحلات تصريحات الأعضاء البلديين  التي لم تكن واقعية ومخالفة لواقع حسب ،مبينين انهم ما يزالون ينتظرون لقاء مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبد اللطيف للتوصل لحل لهذا المشكلة  

واكدوا انهم لم يوقعوا على العقود الجديدة القابلة للتجديد كل عامين التي تبلغ الإيجارات فيها 360 دينار  موضحين انهم معرضين لوقف سجلاتهم التجارية وإلغاء الاقامات عليها في حال لم بتجاوبوا مع العقود الجديدة  متمنين من صاحب السمو رئيس الوزراء التدخل لحل الموضوع حماية لحقوقهم وارزاق اسرهم