وردتني عدة اتصالات من أولياء أمور المعاقين بخصوص مناشدة الحكومة سرعة إصدار شروط وضوابط منح ساعتي راحة يومياً للعامل أو الموظف من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معوقا من أقربائه من الدرجة الأولى، وفقا لأحكام القانون الخاص برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المعدل.وزير العمل والتنمية الاجتماعية صرح مؤخرا رداً على سؤال برلماني بأن الوزارة رفعت مقترحاً متكاملاً لهذه الشروط والضوابط لمجلس الوزراء، بعد دراستها مع كل الجهات المعنية، وحالياً في انتظار صدور الموافقة. المعاقون ينتظرون بفارغ الصبر صدور القرار، وبموجبه يحصلون على حقهم في ساعتي الراحة وفقاً للقانون. هناك فجوة زمنية كبيرة بين صدور “قانون المعوقين” والقرار التنظيمي لنص القانون، وذاك ينطبق على كثير من القوانين، ويترتب عليه تعطل مصالح الفئة المعنية بالقانون، وتضررهم نفسياً ومادياً وتأخير حصولهم على حقوقهم، في حين أنهم بحاجة للمساعدة وتيسير أمورهم ومصالحهم الحياتية، وسبق أن ناشدنا بضرورة صدور القرارات التنظيمية من قبل الجهات الحكومية المختصة مع صدور القانون، تجنباً لتعطيل المصلحة العامة والإضرار بالفئة المستفيدة من القانون. نأمل سرعة صدور القرار التنظيمي، مستوفياً كل حقوق المعاقين، كما نتمنى إصلاح الخلل والفجوة بين صدور القوانين والقرارات التنظيمية والتنفيذية، فمن دون الأخيرة يبقى القانون حبرا على ورق. فهل يتحقق ذلك قريباً؟ مشروع إنشاء جسر الملك حمد الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، والمتوقع بدء تنفيذه خلال 2017، حلم خليجي طال انتظاره منذ سنوات. المشروع له فوائد جمة وأبعاد سياسية وأمنية واقتصادية وتجارية واجتماعية، يربط بين الدمام والبديع ويتضمن 3 مسارات أحدها للقطارات كنقطة انطلاق أولى لمشروع المواصلات الخليجي الشامل، الذي سيربط دول الخليج بشبكة قطارات تبدأ من الكويت مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات ومسقط.الحلم الخليجي بعيد المدى والطموحات تتعدى الجسر بتحويل منطقة الخليج الى سوق مشتركة ومتداخلة كالنموذج الأوروبي، من خلال ربط شبكة الطرق والسكك الحديدية وإمدادات أنابيب الغاز، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال الطاقة وإنشاء شبكة الربط الكهربائية الخليجية. ندعو الله أن يوفق قادتنا لتحقيق حلمنا الخليجي وتتويج وحدتنا كشعب واحد بمزيد من الإنجازات الاقتصادية والأمنية. قلوبنا وعيوننا على الاتحاد الخليجي.