بلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 280 رخصة حتى العام 2015، والتي بموجبها يحق  لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على أراضيها، كما استفادت المملكة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى حيث افتتحت 6 فروع لبنوك بحرينية في دول الخليج، وأظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة على صعيد دول المجلس، حيث ارتفع العدد من 14 فرعًا في العام 2005 إلى 27 فرعًا في عام 2015.

وكان تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون قد أوضح أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعدًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.

ووفقًا للتقرير فقد بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، وبنسبة نمو قدرها 375 %.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارًا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. 

كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. 

وفي العام 2000، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء 17 نشاطًا، جرى تقليصها تدريجيًّا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.

 هذا، وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88 % من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس.