أكد متعاملون في قطاع الصرافة والتحويلات المالية في المملكة أن مصرف البحرين المركزي قد أرسل تعميمًا لجميع محال الصرافة؛ لوقف بيع وشراء العملة الهندية القديمة ذات فئة 500 و1000 روبية هندية، تزامنًا مع إلغاء جمهورية الهند عملتها القديمة المتداولة حاليا.

وأوضحوا في تصريح لـ "البلاد" أن جميع الشركات المالية أوقفت التعامل بالعملة الهندية تنفيذا لقرار المصرف المركزي، داعينه إلى الإسراع في مساعدتهم؛ لاسترداد قيمة المبالغ الموجودة لديهم، حيث طلب منهم حصر المبالغ للبدء في محادثات مع الحكومة الهندية حول ذلك.

وقال مدير فروع ومبيعات شركة اليوسف للصرافة والتحويلات المالية أشرف طحايني أن جميع شركات الصرافة في البحرين استلمت قرارًا من المصرف المركزي تفيد بوقف التعامل بالروبية الهندية ذات فئة 500 و1000 روبية لأسباب تتعلق بالحكومة الهندية.

وأوضح أن مصرف البحرين المركزي قد طلب من الجميع حصر المبالغ وإرسالها لهم حتى يتواصل كونه ممثلا عن القطاع مع الحكومة الهندية؛ لفتح باب تصريف المبالغ دون أي ضرر.

بدوره، قال مدير شركة الزنج للصرافة علي أبل إن القرار شكل مفاجأة، والشركة أوقفت فور إعلان القرار قبول هذه الفئات من العملة الهندية، موضحًا أن الأمر يمثل مخاطرة بالنسبة لشركات الصرافة المحلية، فلم تتحدد بعد ملامح أو آليات التعامل مع هذه الفئات من العمل، وإن كان سيتم قبولها من المصارف الهندية العاملة في المملكة.

وأوضح أن حجم فئات العملة الهندية الموجودة في البحرين غير معروف، فتداول العملة الهندية خارج الهند غير رسمي ويسمح بالعملة الأجنبية بما يعادل 10 آلاف دولار، والمبالغ التي يتم تداولها تبقى محدودة، لافتًا إلى وجود عدد كبير من أفراد الجالية الهندية يعني أن هناك سيولة نقدية لا بأس بها من الروبية لدى أفراد هذه الجالية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الشركة البحرينية الهندية العالمية للصرافة خليل قمبر إن القرار جاء مفاجئا لنا وأثر على محال الصرافة بشكل بسيط، إذ إن المبالغ المتوفرة في جميع الشركات العاملة في البحرين بين 600 ألف دولار إلى مليون دولار.

وتهدف الحكومة الهندية من هذا القرار إلى الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات مخبأة عن أعين سلطات الضرائب، والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 % من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لشركة أمبيت للاستثمار، وتمثل هذه الأوراق النقدية أكثر من 80 % من العملة المتداولة مما جعل الملايين دون نقد، وهدد بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، أعلن مؤخرا أن السلطات ضبطت نحو 1.25 تريليون روبية أو ما يعادل نحو 18.8 مليار دولار من أوراق البنكنوت المزيفة على مدار عامين ونصف العام، مشيرا إلى أن تزييف العملة الهندية بات مصدرا للشعور الخطير بالقلق.