يبحث مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء تعديلا تشريعيا يلغي اشتراط موافقة مجلس الوزراء لإجازة تصدير الرمال البحرية للخارج.

وينص التشريع النافذ حاليا على حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في البحرين إلى الخارج إلا بموافقة مجلس الوزراء.

لكن الاقتراح بقانون الذي أوصت اللجنة التشريعية بإجازته أوصت بإطلاق حظر تصدير الرمال البحرية.

وجاء هذا التعديل التشريعي المقترح بقانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.

رأي البلديات

وأفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمذكرة لمجلس النواب إن حظر تصدير الرمال إلا بموافقة مجلس الوزراء "يشمل في حد ذاته الضمانات الكفيلة بالمحافظة على الثروة البحرية بالبلاد، حيث إنه اختص مجلس الوزراء (الحكومة) بالسماح بتصدير الرمال البحرية".

وقالت الوزارة: هذا يدل على حرص المشّرع على أن تكون الثروات البحرية تحت رعاية الحكومة وهي الجهة المستأمنة على ثروات البلاد؛ وعليه ترى الوزارة الإبقاء على النص الحالي من القانون لوجود ما يكفي من الضمانات المرجوة من التعديل.

حظر وعقوبة

واقترح التعديل التشريعي حظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيع الكمية الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة السابقة المقترحة.

وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حالة تكرارها مرة أخرى في السنة ذاتها يُسحب الترخيص نهائياً مع الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة.

ووقع على الاقتراح بقانون النواب: محمد جعفر ميلاد، خالد عبدالعزيز الشاعر، حمد سالم الدوسري، جلال كاظم حسن، عادل عبدالرحمن العسومي.