بات لازمًا على الجهات المختصة في الدولة، أن تقرِّر استحداث “محكمة للوزراء”. هيئة قضائية رفيعة، تحقق مع الوزراء الحاليين، أو السابقين، الذين تقع في فترة حملهم الحقيبة جرائم عديدة، من أبرزها هدر المال العام.
لقد أخفق مجلس النواب، في مساءلة الوزراء المُقصِّرين، حسبما ورد من اتهامات بالفساد لوزاراتهم، في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
قرأتُ، قبل أيام، عن تحركات نيابية لتعديل مسمى “ديوان الرقابة” ليكون “ديوان للمحاسبة”. ضحكتُ!. وكأن تغيير المسمى سيُعملِق عضلات الديوان، ويفرد “شنباته” ضد المخالفين.
لقد رصدت الدولة للديوان ميزانية تصل إلى 5 ملايين و145 ألف دينار لعام 2013، و5 ملايين و400 ألف لعام 2014.
وتقتضي الأمانة الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني في ديسمبر 2011، ناقشوا تغيير مسمى الديوان من المراقبة إلى المحاسبة. وكأنهم يتنبَّؤون بعجز المؤسسات الدستورية البحرينية عن لجم المفسدين.
الحقيقة التي لا يُصرِّح بها النواب، أن تضارب المصالح بين مختلف الكتل، هي السبب الرئيس لعرقلة المساءلات السياسية للوزراء، عما يرد من فساد، وإهدار للمال العام، في تقارير ديوان الرقابة.
والعتب على الحكومة أيضًا أنها تغض النظر عن المفسد، ويستمر في موقعه بكل فجاجة. لم يُردَع مسؤول مفسد، ليكون عبرة لغيره من المفسدين.
أتذكّر أن رئيس الديوان حسن الجلاهمة وقف من منصة مجلس النواب في يناير 2013. وأبلغ أعضاء المؤسسة المنتخبة أن الديوان أحال 10 قضايا فساد وجنح جنائية إلى النيابة العامة. ولم يكشف عن الأسماء؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
أين وصلت هذه القضايا وغيرها اليوم؟. وهل أحالتها النيابة إلى المحكمة أصلاً؟. لا أعلم. ولا يعلم النواب. وليجب من يعلم.
 
تيار
“الحظ يساند الشجعان”.
تيرنس