من أهم القضايا التي تواجهنا كمواطنين في المرحلة المقبلة من الاستحقاق الوطنيّ هو اختيار المرشح المناسب. ولتفادي الوقوع في الأخطاء فإنّ المسؤولية هو ان يضع كل فرد منا معايير يتم على ضوئها تفضيل هذا المرشح أو ذاك. إنّ الذي كشفت عنه الانتخابات الماضية أنّ أغلبنا يختار مرشحه بناءّ على العلاقات الأسرية أو القبلية أو الحزبية وقليلون جداً هم الذين كانت اختياراتهم مبنية على معيار الكفاءة المهنية أو النزاهة والخبرة أو البرنامج الانتخابيّ.
وحتى من كانت برامجهم الانتخابية حافلة بالوعود وألسنتهم تقطر عسلاً لم تكن الاّ مجرد وعود سرعان ما تبخرت بمجرد أن وطأت اقدامهم المجلس النيابيّ. لقد تخلت الأغلبية الساحقة منهم عن النهوض بأدوارها البرلمانية كالاستجواب والمحاسبة، مما يعدّ نكثا بما قطعوه على أنفسهم من عهد وبالتالي كانت خيبة أمل الناخبين كبيرة ومؤلمة.
الكثير من المترشحين للأسف البالغ ليسوا مدركين لطبيعة المهام المفترض النهوض بها، لذا لم يكن مستغرباً ان تكون النتائج لعملهم طوال الفترة المنصرمة مخيبة للآمال. علما انّ هناك الكثير مما يدور تحت قبة المجلس النيابيّ غائبا عن علم الناخبين ومن هنا نتمنى أن تكون ثمة مكاشفة بين العضو البرلماني والناخبين عن طريق عقد لقاءات مفتوحة. ونعتقد أنه من حق المواطن التعرف على طبيعة عمل النائب وأدائه.
ونعتقد أنّ المرحلة القادمة تتطلب تأسيس وعي جدّي لثقافة الانتخاب. ويكمن دور المواطن في اختيار من يستحق شرف تمثيل الشعب بصرف النظر عن انتمائه طالما كان بمقدوره ان يخدم البلد والمواطنين.
الذي لفت انظارنا طوال الأيام الماضية هو كثرة الأحاديث والوعود الانتخابية البراقة ومسؤولية الناخب في مواجهة مثل هذه الدعايات والمغلفة عادة بالأكاذيب والوعود البراقة والشعارات الفضفاضة الحذر والتأني. إذ أكدّت التجارب السالفة ومما خبره حتى المواطن البسيط هو زيف ما يقدم.
وحيث إنّ أجراس الانتخابات بدأت تدق فإنني أناشد كل ناخب التدقيق في اختيار من يرشح بأن يكون من اصحاب الكفاءة والنزاهة والإلمام بالعمل البرلمانيّ. اضافة الى من يغلبون المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات الضيقة والانتماءات الصغيرة وممن يترفعون على المصالح الذاتية وألاّ يكون ممن يسعون ويلهثون وراء تحقيق المكاسب الشخصية.
إنّ من عيوب الديمقراطية أنّ اصحاب الكفاءات هم من يحجمون عن الترشح تحت مبررات وأسباب تبدو في اغلبها غير مقنعة. وهم بهذا الفعل يفتحون الأبواب على مصاريعها لمن هم اقلّ كفاءة لملء الفراغ وهذا بلا شك خطأ فادح في حق انفسهم أولاً وحق الأمة بالدرجة الثانية ما كان يجب أن يقعوا فيه. بل إنّها مسؤولية وطنية لا يجب التفريط فيها لما يجري امامهم أو ما يدور في المجلس لمن يفقتدون الكفاءة والقدرة على الممارسة الديمقراطية يتخبطون في ضياع حقوق الأمة.
اختيار الشخصيات الوطنية من العناصر التي تتوفر على الخبرة والنزاهة والمعرفة سيكون له اثره في تجاوز السلبيات والأخطاء وسيحد من التجاوزات والنهوض بالوطن وبناء حياة عصرية متطورة. يجب أن نواجه اخطاءنا بشجاعة. كفانا مشكلات كانت اغلبها من صنع ايدينا، اصحاب الكفاءات المتواضعة لا يمكن الرهان عليهم في التعاطي مع مسؤولية ضخمة بحجم عضوية المجالس النيابية ولنا في التجارب السابقة خير دليل.