صادق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر قانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي احتوى على (23) مادة. والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئة نظامية أنشأتها الدولة من أجل العمل على تعزيز وحماية مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وتوافق إنشاؤها مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن مهامها حث الدولة على التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية والعربية والعمل على تعزيز الأنشطة الدفاعية عن هذه الحقوق والترويج لها، وتشمل مساهمتها في رفع مستوى الوعي الوطني لمبادئ حقوق الإنسان. كما أن لها دورا كبيرا في عملية الإصلاح السياسي الذي تشهده مملكة البحرين، وفي التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية والتشريعية والتربوية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على بناء ثقافة حقوق الإنسان في البلاد.
وحقوق الإنسان من المبادئ التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في عام 1948م التي تضمنت الاعتراف بالإنسان وحقه الأصيل في الحياة وحرية التعبير، وتمت صياغة المواثيق الدولية والاتفاقات التي ترسخ هذا الحق المرتبط بالإنسان وشخصه. وانضمت مملكة البحرين كغيرها من الدول إلى تلك الاتفاقيات والمواثيق وصادقت عليها. وتجسيدًا لإيمانها بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها وتنميتها فقد أصدر جلالة ملك البحرين الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009م المُعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012م بإنشاء “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” لتتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي الحقوقي في البحرين، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) لعام 1993م كمرجع قانوني في إنشاء هذه المؤسسة. وبعضوية عدد من الجهات والأفراد المتميزين بالكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة ويتمتعون بثقافة حقوقية متميزة.
وتتمثل رؤية ورسالة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أن حقوق الإنسان المدنية من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومهنية من الثوابت الوطنية، وهي من قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للجميع من غير تمييز أو إقصاء أو تهميش، والعمل على تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن البحريني والمقيم على أرضها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بكل السبل المتاحة. ومن مهامها تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وتستعين في ذلك بذوي الرأي والخبرة لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن هذه الشكاوى،    ودراسة التشريعات الحقوقية الصادرة والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، ومدى ملاءمتها واتساقها مع التزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان، وإصدار المطبوعات والتقارير، ونشرها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات، والمشاركة في المحافل الدولية والمحلية وفي اجتماعات المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية في إرساء السلام العالمي.
لقد آمنت القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان كإحدى آليات تحقيق الكرامة الإنسانية للمواطن البحريني في دولة القانون والمؤسسات والرقي والنهوض بها، واحتوى دستور 2002م على الكثير من هذه المبادئ، وقبله ميثاق العمل الوطني. وتعمل الدولة جاهدة على تحقيق أسمى الحقوق للمواطن والدفاع عنها، سواء كان سويًا أو له جنايات مدنية أو سياسية، فالإنسان هو الإنسان بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية والسياسية. وبالرغم من الجهود الوطنية للقيادة السياسية في هذا المجال إلا أن هناك مؤسسات وأفرادا يتطاولون على هذه الجهود ويدعمون المؤسسات الحقوقية الأجنبية ذات الأجندات السيئة بمعلومات خاطئة عن مجال حقوق الإنسان في البحرين، لتعد تلك المؤسسات تقارير مفبركة ومزيفة عن البحرين ودورها الحقوقي.