عند تقليب السكر بالملعقة في فنجان الشاي فإنك تحدث ما يشبه الزوبعة، والزوبعة رياح مؤقتة قصيرة غير دائمة تدور حول نفسها، هكذا حال الوفاق بتصريحاتهم وقراراتهم وردود أفعالهم المتقلبة والمتضاربة التي تحمل أبعادا انقسامية تفصل بين مكونات المجتمع وأطيافه، وتطالب بحقوق وحلول طائفية يراد بها إنصاف فئة على حساب الأخرى، رغم هتافاتها التي ظاهرها يعبر عن الوحدة والسلام لاستعطاف المنظمات الدولية في الخارج، بينما في الواقع تدور حول أهداف تسيء للنظام وتقصي كل فئات المجتمع.
مؤخراً طالبت الوفاق بحكومة “جامعة” و”شاملة”، بالتأكيد ليس حباً في توحد المجتمع أو لمّ شمل الأطراف السياسية ولا جمع مكونات الوطن وتعميم مصالحة، بل لغرض آخر في نفوسهم يحمل مفاهيم مغايرة عن الواقع، والمطلب الحقيقي المقصود بالجامعة هو منفعة تختصر على فئة وتحقق لها شروطا بعيدة عن الأطر الدستورية، فهي تسعى للانتقاص من شرعية الحكومة وتثبيت دولتها ومصالحها، فالحكومة المنتخبة والشاملة والجامعة وحكومة الإرادة الشعبية كلها مصطلحات مدلولها واحد إقصائي وتهميشي امتداده إيراني يدخل ضمن مشروع بسط نفوذها على المنطقة والتي أصبحت غير مخفية، يسيران وفق مبدأ “عدو عدوّك صديقك”، لقد تشابهت إيران وحلفاؤها مع أميركا في دوافع تدخلاتها في البحرين والمنطقة، يزعمان تقاسمهما هموم الدفاع عن القضايا العربية، ولم يربحوا غير ازدياد الكراهية.
لقد تشابهت أوجه الوفاق مع الصهاينة فرغم تضامنها مع فلسطين والتعبير عن غضبها وحزنها تجاه هذا الشعب الأعزل وانتقادها لعنف إسرائيل، تسير هي على نهجها وتسهل لإيران مهمتها في الاستيلاء على البحرين، فأطماع كليهما احتلال أرض عربية لضمها إلى أراضيها، رغم مزاعمهم أننا معاً ضد الاحتلال، فقد توارثوا الطمع وإن حققت الدولة كل مطالب الوفاق والتي هي فرع إيراني في البحرين لن ترضى، فلو وضعت الدولة لها الشمس بيد والقمر بيد لن تقبل وستطالب بالمزيد.
إن تخبطات الوفاق وتضارب قراراتها كثرت مع قرب الانتخابات، فهي تريد بأية وسيلة إفشالها وتقليص أعداد المشاركين لتتفاخر بالنتائج وتحاول إقناع العالم بحجم الآخر.
لقد انكشفت نواياها وتكررت أخطاؤها وانتخابات 2014 لن تختلف عن 2002 فهي تستمر على النهج ذاته وبنفس التبريرات والأسباب واختلاق الأعذار كي تمتنع عن المشاركة، وتفتعل المشكلات وتمارس الضغوط ثم تلوم الدولة على ردود أفعالها وتكون عثرة أمام دخولها البرلمان.
قبل يومين أعلن وزير العدل رفع دعوى ضد جمعية الوفاق لوقف نشاطها 3 أشهر حتى تصحيح وضعها غير القانوني، قرار جريء في ظل التساهل مع ممارساتها السرية المخالفة للقانون وعلى أمل أن يتم غلقها، فقد تجاوزت الحدود وفتحت الطريق للتدخلات الخارجية والتحريض المستمر والتقويض الواضح لكل الأسس المشروعة.
يجب أن نتعلم الدرس فالعيب ليس في الخطأ بل في تكراره ومع نفس الأطراف، يجب وضع حد يمنع تكرار محاولات العبث بالوطن والإساءة إليه وهدم منجزات تحققت بعرق أبنائه، يجب وقف “الزوبعة” الوفاقية بقرارات صائبة دائمة تكون عبرة لأجيالهم القادمة، وعدم السماح لدول همها دمار بلادنا أن تتحكم بمصيرنا، يجب أن لا نقبل بتمزيق البحرين بسبب مطامع ومصالح لتكون رهينة تجاذبات ونزاعات أو أن نترك عملاء يعطلون نمو ومسيرة الإصلاح ويدمرون الاقتصاد والمنجزات.