يردد كبار المسؤولين في المواقع الحكومية وباستمرار بمناسبة أو بدونها بأن أبواب مكاتبهم “أمشرعه” على مصراعيها لجميع المواطنين دون استثناء واحد منهم، وذلك لحل قضاياهم التي تؤرقهم يوميا و”تكدر عليهم عيشتهم”، لدرجة أننا كمواطنين بسطاء بتنا نصدقهم ونثق بأقوالهم وتصريحاتهم شبه اليومية عبر صفحات الجرائد والتلفزة والإذاعة لكن “للسان ما فيه عظم” في حين أين الدولة والحكومة معا عن تلك التصريحات البراقة كي لا يزداد التضمر في قلب المواطن؟
في هذه الأثناء نرصد “حزة الحزة” عكس ذلك تماما إلا فيما ندر وذلك إما عن طريق المحسوبية والواسطة أو “ذاك من ذاك اللي يفرط بالقلط” ويدخل على مسؤول بدرجة مدير كي ينظر في قضيته فما بالكم “بلي” فوق “ده بعدوه يخش عليهم” لذلك المسؤولون سيبقون جالسين في بروج عاجية ولسان حالهم يقول “طالما نحن تمسكنا في مناصبنا الكبيرة “طزفي قضايا المواطن”.
اليوم ما يهم البحريني تفعيل تلك التصريحات الى واقع ملموس ليجني ثمارها ففي حال استمراريتها بهذه الصورة فإن نتائجها حتما سوف لا تؤدي الى المنشود تحقيقه.  لو كان بيدي القرار “لهزيت” تلك الجهات “مثل ما أهز شجرة لكنار ليتساقط منها لمهمد ولمنوصف”، آملين من ذلك أن نصل الى نهج إداري متقدم يلبي طموحات المواطن وذلك بالأفعال وليس بالأقوال المتكررة والاستهلاك المحلي “والربرب”.

الصورة الثانية
وكيل وزارة المالية كشف قبل أيام عن دراسة لزيادة الرسوم على الخدمات المقدمة لذوي الدخل المرتفع وتضمينها بالميزانية المقبلة على أن يستثنى ذوو الدخل المتوسط والمحدود وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل لاقتصاد الوطن بحسب ما قال. بداية نؤيد هذا التوجه الحكومي في الوقت ذاته نسأل الإخوة في وزارة المالية من هي شريحة الدخل المرتفع من وجهة نظركم وبأية معايير ومقاييس “بتمشون” في حال التنفيذ؟
للأمانة هذا التوجه وإن جاء متأخرا بعض الشيء، وهو مطلوب فلا يمكن بأي شكل من الاشكال مقارنة المواطن صاحب الدخل الشهري “اللي ما يحفز” راتبه عن 300 دينار بآخر دخله الشهري يفوق 10 آلاف دينار “زايد قاصر” غير “مني ومناك”. ندرك أن هذا الكلام سوف يزعج الكثير من المواطنين “المتنقنقين” لكن عليهم أن يتحملوا قليلا.

الصورة الثالثة
إذا كان وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء يقول “بعظمة السانه” إن مجمع الكهرباء المزمع إقامته في عراد يشكل خطورة كبيرة على المواطنين.
إذا ماذا تنتظر دوائر القرار في هذا المرفق الحيوي لتحويل هذا المشروع “الدنميت” الموقوت كونه يقع بالقرب من خزانات وقود الطائرات وروضة أطفال ومنازل المواطنين الى صالة أفراح يستفيد منها أهالي عراد وباقي مناطق المحرق الأخرى وتحمل اسم قاعة “خليفة بن سلمان” للمناسبات، علما أن المنطقة تخلو من مثل هذه المرافق الاجتماعية بالرغم من الاكتظاظ السكاني الموجود فيها؟.

الصورة الرابعة
النقص في دجاج المزرعة المدعوم حكوميا في السوق في هذا الشهر الفضيل والذي من أهم أسبابه أن الكثير من المطاعم والفنادق “أتخمه” من السوق، أيضا وكما أعتقد أنه لا يوجد توزيع عادل يتم من خلاله وصول هذا المنتج المهم لكل أسواق المملكة بل يتوافر في منطقة دون أخرى. لذا فإن هذا الأمر يحتاج تحركا جادا وفوريا من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة بالمراقبة اليومية لما يحصل.
وعساكم عالقوة