مضى أكثر من عام على ما سبق وأوضحته وزارة التربية والتعليم بأن موضوع إنشاء فرع لجامعة البحرين بالمحرق “قد سبق الانتهاء من مناقشته بين وزير التربية والتعليم ورئيس جامعة البحرين تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء حيث شرعت الجامعة فعليا بعمل الدراسات اللازمة لذلك وإدراج هذا المشروع ضمن ميزانية الجامعة والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لاستكمال الاجراءات المالية والادارية بهذا الخصوص”.
وفي تصريح آخر أكد رئيس جامعة البحرين “أن اللجنة الجامعية المختصة وضعت جميع التصورات الخاصة بالفرع وتقدير كلفة الانشاء والتشغيل”.
الآن وبعد أن تم إقرار الميزانية العامة للدولة وبالتأكيد من ضمنها ميزانية جامعة البحرين وتحديدا ما يتعلق بميزانية مشروع فرع الجامعة بمدينة المحرق السؤال ماذا ينتظر الإخوة المسؤولون الافاضل في وزارة التربية والتعليم وجامعتنا الوطنية؟.
“البيزات حاضرة” والدراسات بحسب ما تؤكدون هي الأخرى جاهزة والرغبة الشعبية الكبيرة كما نرصدها موجودة وفوق ذلك هناك توجيهات من سمو رئيس الوزراء التي بدورها بثت الفرحة والبهجة ليست في قلوب أهل المحرق فقط بل شملت المواطنين كافة في العاصمة المنامة وذلك بالتسريع في تنفيذ هذا الصرح العلمي على أرض محافظة المحرق باعتبارها من المحافظات الكبيرة جغرافيا وسكانيا وعلى ترابها أقيمت أوائل المدارس التعليمية النظامية في البلاد، إذا لماذا كل هذا “التهيّيد وماخذين روحكم على سعة” وماذا تنتظرون”؟.
حقيقة نقول “الداد حق” الطلبة والطالبات وأهاليهم الذين يقطنون مدينة المحرق وقراها وضواحيها إذ هم يئنون ويصرخون من مشقة وإرهاق المسافات والازدحامات وكثرة الاشارات الضوئية هذا غير “التخريب وحرق الإطارت” فوق الطرق الطويلة من وإلى منطقة الصخير صباحا ومساء “مساكين الواحد منهم ما يوصل مكانه إلا متلخلخ ومتمخمخ ونفسيته سادة حتى من الأكل”.
لذا إن وجود فرع لجامعة البحرين بالمحرق بات حلما يراود الكثير من المواطنين وذلك منذ أكثر من 30 عاما تاريخ إنشاء جامعة البحرين الأم فهل سنرى تحركا اسرع من قبل القطاعات التعليمية الحكومية المختصة في البلاد وبهذا يتحقق للمواطنين ما يتطلعون اليه، نأمل ذلك في أقرب وقت ممكن.
الصورة الثانية
نشكر إدارة العلاقات العامة بوزارة الصناعة والتجارة على توضيحها بشأن ما طرحناه بالزاوية حول السماح للبحرينيين الموظفين في القطاع العام والخاص أصحاب الدخول الشهرية المتواضعة وذلك بمزاولة مهنة التجارة وإعطائهم سجلات تجارية لهذا الغرض.
إذ أوضحت وزارة الصناعة والتجارة في ردها “أنه ليس لها أي دور في هذا الموضوع وذلك أن قوانين الخدمة المدنية لا تجيز لموظفي الحكومة ممارسة نشاط تجاري فيما تشترط قوانين العمل بالنسبة للقطاع الخاص موافقة صاحب العمل”.
وعليه نتوجه للإخوة في مجلس النواب وتحديدا خلال الفصل التشريعي القادم بتعديل تلك القوانين التي لم تعد تتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية التي يعيشها المواطن الموظف البسيط وذلك بفتح المجال أمامه دون حرمانه من ممارسة التجارة.
وعساكم عالقوة