الكثير من الدول عادة ما تولي أبناءها المتقاعدين رعاية فيها نوعا من الخصوصية والتمييز حيث تقدم لهم حزمة كبيرة من الخدمات المذهلة التي هي في الأساس حق من حقوقهم المشروعة وذلك طيلة سنوات حياتهم ومن بعدهم أفراد أسرهم لذا نرصد المواطن المتقاعد في تلك الدول لا ينقصه أي شيء وهو دائما محل تقدير و”متنقنق” في تلك الحياة الكريمة “الصجية” ولا “يتبجبج” ويئن من وضعه كما هو الحال عند المتقاعد البحريني “اللي ما يحذفون عليه شي يعينه على قسوة الحياة إلا بعد ما يشوفونه إيناتق ويحتضر”.
هنا لن أقارن بين الاثنين فهناك فرق شاسع بينهما في الامتيازات والمزايا والحقوق ولن “أعيد ولن أزيد” على ما كتبناه قبلا فهناك عشرات المقالات التي تناولناها جميعها تشرح وتحكي أوضاع المتقاعدين الصحية والنفسية والمعيشية والحياتية، حتى أنه في إحدى المناسبات قال لي أحد الذين يعملون في مطبخ صنع القرار وهو ضاحكا “أشعندك” يا عبدالعزيز مع المتقاعدين “رايح ياي عليهم”؟ وقتها قلت له دون تردد “أشعليك شوط الشبعان على اليوعان بطي”.
لهذا ومن الافضل أن نختصر كلامنا قدر الامكان ونقول آن الأوان أن تقوم الدولة والحكومة معا بتحقيق الحلم الكبير الذي يراود المتقاعدين طويلا ويتلخص ذلك في توفير التأمين الصحي الذي يشملهم وأفراد أسرهم كذلك من المهم أيضا إصدار بطاقة التخفيض لهم شاملة جميع الرسوم الحكومية بما فيها تذاكر السفر على الناقلة الوطنية “طيران الخليج”.
لقد حان الوقت لنيل المتقاعدين في جميع القطاعات تلك الاحتياجات الضرورية وذلك رحمة بأوضاعهم الصحية “لملهمده” وأمورهم المعيشية “لملصقه” وتيسير كل وسائل الراحة أمامهم لكي يشعروا “بالحشيمة” والتكريم والتقدير والاهتمام والرعاية من قبل الدولة خاصة أنهم يعيشون وسط مجتمع حقيقة الكل يقول فيه “يا الله نفسي نفسي” حتى من قبل أقرب المقربين لهم.
وعليه من الواجب على الدولة والحكومة معا مراعاة أوضاع هذه الشريحة التي قدمت الكثير من التضحيات الجسام والعمل المتواصل الدؤوب وخدموا للوطن والمواطن وفوق ذلك ينبغي أن تكون لهم مستقبلا الاولوية في كل شيء جميل يمس حياتهم اليومية دون منة من أية جهة.

الصورة الثانية
رغم ما تسببه من أمراض خطيرة على البشر الكثير من أبراج الاتصالات المخالفة للقانون تتكاثر أمام أعين المسؤولين في الجهات المختصة وكأن الامر لا يخصهم بعد أن أصبح القانون مظلوما في هذا البلد الكل “يخيط وبيط” ودوائر القرار في هذا الشأن لا تحرك ساكنا، شخصيا “ينمرّد” قلبي كغيري من تلك التجاوزات الخطيرة.

الصورة الثالثة
بات المراجع للدوائر الحكومية في حيرة من أمره لما يحصل فيها فهل يعقل أن الدوام الرسمي في تلك المواقع ينتهي الساعة الثانية ظهرا في حين أمناء الصناديق فيها يغلقون أبوابهم في وجه المراجع الساعة الثانية عشرة والنصف؟ “وين صارت هذي؟”.

الصورة الرابعة
نلاحظ أكثرية المخابز الشعبية لا توجد فيها طفايات للحريق وان وجدت فيها وهذا نادرا فهي عادة لا تكون في مكان بارز لاستخدامها عندما “تشب الحرايج” لذا على الإخوة الافاضل في الادارة العامة للدفاع المدني متابعة هذا الموضوع مع أصحاب محلات “الخبابيز” التي غالبا من يعمل فيها هم فئة البسطاء من العمال الذين يفتقدون أساليب الوقاية من نشوب الحرائق والشواهد على ذلك كثيرة. وعساكم عالقوه