الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان لمملكة البحرين حاليا تأتي نتاجاً لفكر وتوجه ثاقبين من أجل انتاج علاقات أعمق مع المارد الاقتصادي الآسيوي الذي تألق وانتصر على المحن وتفوق على نفسه فأصبح بمثابة القوة الاقتصادية الأولى “مكرر” مع الولايات المتحدة ودول الغرب الصناعية.
لقد أدرك رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هذه الحقيقة قبل أكثر من عشر سنوات عندما أعاد فتح الأبواب أمام الاقتصاد الوطني المعتمد على تنويع مصادر الدخل وذلك عندما قام بزياراته المكوكية إلى عدة دول آسيوية وعندما وجه باتجاه تدعيم أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف هذه الدول – والتي تم تتويجها بالزيارة التاريخية التي قام بها عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى اليابان في شهر أبريل من العام الماضي وذلك بمناسبة مرور أربعين عاما على اقامة علاقات دبلوماسية مع اليابان نتج عنها توقيع العديد من مذكرات التفاهم الاقتصادي والعسكري والثقافي الى جانب الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى اليابان في شهر مارس من العام الجاري 2013م مما يؤكد استمرار حلقات الوصل والتواصل مع الصديق الياباني العتيد.
وهانحن اليوم أمام الامتداد التاريخي مع اليابان بعد أن وصل إجمالي قيمة صادراتنا النفطية في عام 2012م الى 3.8 مليارات دولار وذلك في ثاني أكبر شراكة تجارية للبحرين مع الخارج بالإضافة إلى وصول واردات المملكة من اليابان لنحو 587 مليون دولار وصادراتنا غير النفطية إليها لنحو 610 ملايين دولار مما يؤكد وجود فائض تجاري في علاقتنا الاقتصادية مع الدول الصديقة.
هذا الوضع يؤكد ضرورة البناء على ما فات والاستمرار في مد الجسور مع اليابان وتدعيم أواصر الصداقة والتعاون حيث إن القوة الناتجة في علاقاتنا مع الأشقاء والأصدقاء تتجلى حالياً في دبلوماسيتنا الراقية وفي علاقاتنا التي بدأت بتصدير أول شحنة نفط إلى الصديق الياباني منذ ثلاثينات القرن الماضي لتعكس اهتماما دولياً بمملكة البحرين ووعيا بحرينياً فائقا بحتمية التعاون مع اليابان باعتبار أن ذلك هو بيت القصيد حيث ما أشبه الليلة بالبارحة.