تلقيت اتصالا من أحد خريجي طب الأسنان من طلبة الامتياز، وسجل امتنانه الكبير للتوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء الداعمة لأدائهم سنتي الامتياز في وطنهم البحرين، ولصحيفة البلاد لاهتمامها بقضيتهم.

 وزارة الصحة حتى الآن تتجاهل هذا الموضوع رغم التوجيهات الكريمة في هذا الصدد، ورغم نجاح الحكومة في مشروع تطوير المراكز والخدمات الصحية التي باتت مستعدة لاستضافة هؤلاء الطلبة.

 الوزارة يجب أن تنظر لخريجي الجامعات الخارجية وبالتحديد جامعات مصر في ظل الأوضاع التي تشهدها حاليا، وبعد أن عاد الطلاب البحرينيون الدارسون هناك إلى المملكة تحسبًا لتطورات الموقف الأمني.

 الجامعات المصرية تلزم من أراد تأدية سنة الامتياز (وهي للعلم سنة واحدة فقط وفق النظام المصري وليس سنتين كما في البحرين) أن يتقدموا بطلباتهم لحجز الأماكن في تلك المستشفيات وسداد الرسوم المطلوبة منهم عقب ظهور النتائج خلال شهر يوليو الجاري، وإلا تضيع عليهم سنة الامتياز ويتحتم عليهم الانتظار للسنة التالية. 

لا تزال تطورات الأوضاع في مصر غير واضحة وليس معلومًا ما إذا كان الطلبة سيتمكنون من العودة لتقديم طلبات الامتياز هناك خلال الفترة المحددة أم لا، وأيضا ما إذا كان سيكون بإمكانهم قضاء فترة التدريب هناك كما تصر على ذلك وزارة الصحة أم لا.

 يتعين على الوزارة وفورا الاستجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص، واضعة في الاعتبار رعاية الكوادر البحرينية بالدرجة الأولى، ووضع جميع التطورات الأمنية في حسابات القرارات التي ستتخذها حيال الموضوع.

 لا زال الطلاب وأولـياء أمورهم يفترضــــــــون أن وزارة الصحة ستستجــيب بحكمة للتوجيهــــات الكريمـــة، فالقرار اليوم لم يعد إداريًا، إنما هو قرار يتصل بجوانب إنسانية وأخرى وطنية تلزم الوزارة بشكل كامل برعاية الكوادر الوطنية بعيدا عن التسويف والمبررات الواهية.

 هذه الرسالة مفتوحة لجميع المسؤولين في الوزارة، فلم يعد الوقت مناسبا للتأخر في اتخاذ القرارات مع ما تمت الإشارة إليه من ملاحظات.