قالت عضو هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة أمينة السيد إن هناك حوالي 10 مكاسب إيجابية حققها قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر في العام 2012 للمرأة العاملة في البحرين، مقارنة بالقانون السابق، بما ساهم في الارتقاء بحقوقها في القطاع الخاص.
وتنوّعت تلك المكاسب بين زيادة في الحقوق المقررة للمرأة البحرينية منذ قانون العمل السابق الصادر في العام 1976، والإتيان بحقوق جديدة خاصة للمرأة في القانون الجديد لم تكن موجودة، وأخيرًا استفادت المرأة البحرينية من حقوق مستحدثة جاء بها قانون العمل في القطاع الأهلي للعامل (أي للمرأة والرجل على حد سواء).
جاء ذلك، خلال محاضرة بعنوان “المرأة في قانون العمل البحريني” والتي قدمتها مؤخرًا المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين، وأوضحت أن تلك المكاسب الإيجابية تمثلت في إجازة الوضع، وفي حق المرأة العاملة في الحصول على فترتي رعاية للطفل، وفي حظر الفصل التعسفي بسبب الزواج أو التمتع بإجازة الحمل والولادة، وفي العقوبات.
وقارنت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد بين قانون العمل الصادر في العام 2012 مع القانون السابق للعمل في العام 1976 للتوقف على الإضافات النوعية التي جاء بها القانون الجديد.