أفادت الحكومة أن نسبة الأجانب شاغلي الوظائف الحكومية لا تتعدى 14 % من إجمالي القوى العاملة. وقالت الحكومة ردًّا على تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية يُشدِّد على ضوابط لبحرنة الوظائف الحكومية، إن توظيف غير البحريني يعد وسيلة لسد العجز في بعض الوظائف حال عدم وجود المواطنين المؤهلين لشغل الوظيفة. وقالت “إن بحرنة الوظائف يجب أن يتم من خلال خطة تأهيل متفق عليها مع الجهات الحكومية ومحددة المدة”. وينص التعديل التشريعي على جواز شغل غير البحريني الوظيفة بطريق التعاقد لمدة سنة على الأكثر غير قابلة للتجديد، وذلك في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين.