قال الاتحاد الحر للعمال، في تصريح رسمي امس ان وزارة العمل تقوم بدور أساسي في محاولة إدخال البحرين مرة أخرى في أتون مشكلة عمالية جديدة نتيجة لموافقتها على ارجاع محكومين إلى مواقع العمل وتضمين الاتفاقية الثلاثية السيئة الصيت عرفاً جديداً بإرجاع من فُصل من العمل نتيجة لعمله التخريبي ضد حكومة وشعب البحرين. وأفاد الاتحاد الحر بأن الجمعيات السياسية المعارضة سعت منذ اشهر إلى القيام بحملة إعلامية مغرضة ضد النقابي علي البنعلي وذلك من أجل التأثير على القضاء ومحاولة الزج باسمه في مفاوضات الحل السياسي على اساس إرجاع والعفو عمن خان وطنه مقابل العفو عن النقابي البنعلي. وأضاف الاتحاد الحر انه “ليس بغريب ان تقف وزارة العمل مع من اشتكى على بلده وهو الاتحاد العام وتتخلى عمن يدافع كل يوم عن البحرين وشعبها، حيث إن ما تريده وزارة العمل هو أن يتحول الاتحاد الحر إلى ورقة سياسية جديدة ضد شعب البحرين، وتتمنى هذه الوزارة ان يقوم الاتحاد الحر بالشكوى لدى منظمة العمل الدولية على حكومة شعب البحرين بسبب حبس النقابي علي البنعلي وإبعاده عن الساحة في ظروف غريبة وتوقيت مريب، فبعد ان برأته محكمة درجة اولى من كل التهم المنسوبه إليه، تستأنف النيابة العامة الحكم بالتزامن مع حملة إعلامية مسعورة من قبل الجمعيات المعارضة وليصدر حكم غيابي، وكأن النقابي البنعلي مقيم في خارج حدود مملكة البحرين، وهو حكم مطعون عليه بالتمييز للإخلال بالحق بالدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال”.