محرر الشؤون السياسية:
درب المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي NDI مجموعة من أفراد المعارضة على تصميم المواقع الإلكترونية وإعداد قاعدة البيانات، وقد استفاد أفراد المعارضة من ذلك في إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية المعادية للسلطة والحكم في مملكة البحرين، بينها عدد من المنتديات الإلكترونية المعارضة، وصفحات إلكترونية ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية متعددة، ساهمت في حشد الكراهية ضد نظام الحكم.
كذلك قام المعهد الديمقراطي الوطني الذي عكف على تأجيج الجمعيات والنشطاء السياسيين ضد الحكم في البحرين، بينها دورة التأثير على الحكومة، والتي ركزت على استخدام وسائل الضغط السياسي بهدف تنشيط الخلايا النائمة ضد العائلة الحاكمة التي ترأس الحكومة البحرينية.
ولم يقتصر المعهد في أنشطته على الجمعيات السياسية، بل قدم كذلك دورة عن استهداف الناخبين الأكثر أهمية، وقد تضمنت الدورة على التعرف على أغراض الاستهداف، والتعرف على الأصوات التي يحتاجها المرشح، كذلك الاستهداف الجغرافي والتأثير على الناخبين الذين لم يقرروا التصويت.
وقد ركز المعهد على تأجيج الأفكار لدى المشاركين في الدورة على ضرورة إزالة المراكز العامة، وتعديل الدوائر الانتخابية وتقليصها، وفرض الرقابة الدولية على الانتخابات، واعتماد نظام الأحزاب.
وهذه كلها كانت ولاتزال ضمن مطالب الجمعيات السياسية والقوى المعارضة في البحرين، خصوصاً بعد الانقلاب الذي قاموا به في فبراير 2011، وطالبت فيه جمعيات سياسية بهذه المطالب قبل رفع سقف المطالبات لمحاولة الانقلاب على الحكم. وكذلك استمرت الجمعيات السياسية المعارضة بالتأكيد على هذه الطلبات حتى من خلال مشاركتهم في حوار التوافق الوطني.
وساهم المعهد الديمقراطي في تمويل 159 مشاركاً لمراقبة الانتخابات في مملكة البحرين، بينها أكثر من 700 دينار بحريني للشخص لشراء ملابس مناسبة للمراقبين الذين يدعمهم المعهد، وأكثر من 1668 ديناراً للأطعمة والوجبات التي يحتاجها المشاركين في عملية المراقبة، في محافظات مملكة البحرين الخمس.
كذلك مول المعهد ندوة حول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في أحد فنادق العاصمة المنامة بكلفة 1278 ديناراً شاملة على وجبة الغداء للمحامين المشاركين في الندوة.
ودعم المعهد مشاركة عدد من البحرينيين من الجمعيات المعارضة في عقد إحدى المؤتمرات في دبي بقيمة 326.788 دينار للمشارك الواحد.
رغم إن المعهد قد ناقش قانون الحماية من العنف الأسري، بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، لكن ذلك لم ينعكس إيجاباً على المشاركين، لأنهم قاموا باستخدام المعلومات فيها فقط للإساءة لوطنهم دون المحاولة في تقديم حلول مبتكرة تساعد الحكومة في حلحلة المشكلة.
على صعيد آخر، ساهم المعهد الديمقراطي الوطني بعقد ورش عمل حول أهمية الاتصالات والأدوات المشاركة، وقد اقتصرت المشاركة على أعضاء جمعية الوفاق، واستهدفت مرشحيهم للانتخابات في كيفية التواصل مع الناخبين وتمويل أعمالهم في البرلمان، إضافة إلى كيفية تنظيم منتديات عامة والتجهيز لها واستدعاء وسائل الإعلام، وهي الأمور التي لا تزال جمعية الوفاق تستفيد منها في تنظيم فعالياتها ومنتدياتها العامة وقيادة الشارع المعارض وتأجيج المشاعر في الفعاليات، بسبب تشكيل قواعد بيانات ناخبين يتم التأثير عليهم من قبل قادة رأي دينيين والاستفادة كذلك من طرق حشد وسائل الإعلام الأجنبية.
قام المعهد بترتيب بعثة دراسة الحكم المحلي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2009، وذلك بهدف التعلم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والحكم المحلي، وتم التركيز فيه على قضايا الأشغال والبيئة، حين قررت الجمعيات المعارضة المشاركة في الانتخابات البلدية. وقد تطرق الوفد في هذه البعثة إلى مقدمة شاملة في المستويات الثلاثة للحكومة، وأدوارها، والتفاعلات، ودور البلدية، وتقسيم المنطقة، والولاية القضائية للدولة وللمدينة. واكتسب المشاركون في وجهة نظر أولية حول كيفية محاربة الفساد الداخلي بمدينة أميركية.
ان إنشاء المؤسسات العلمية والمراكز البحثية أضحى سمة الدول المتقدمة التي تعلو من قيمة العلم وتعلم أهمية المعلومة وتسعى إلى تعميق المعرفة لبناء سياساتها وتوجهاتها على أسس علمية ورؤى متزنة ومدروسة سعيا إلى تعظيم المنفعة وتقليل المخاطر فيما تنتهجه من استراتيجيات وما تضعه من خطط وما تتبعه من آليات وأدوات تنفيذية تتناسب والواقع المعاش.
وإذا كان هذا مفهوما في قيام الدول بإنشاء وتأسيس مثل هذه المراكز والمؤسسات للمساهمة في تقديم الرؤى والتصورات والتحليلات المعمقة التي تمكنها من اتخاذ القرارات الصحيحة، فإنه من المفهوم أيضا أن يمتد عمل هذه المؤسسات والمراكز إلى الشأن الخارجي فيما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها الدولية مع مختلف الكيانات الدولية والإقليمية سعيا إلى تحسين العلاقات الدولية ونشر السلام وتعميق الاستقرار الدولي وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
ولكن، ما يحدث في الواقع العملي أمر مختلف عن ذلك، حيث تسعى البلدان الكبرى إلى إنشاء مثل هذه المؤسسات والكيانات ليس بهدف مساعدة صانع القرار على اتخاذ القرارات الصائبة بقدر ما يتم إنشاؤها خاصة عندما تكون لها فروع في بلدان أخرى لممارسة أعمال تتنافى مع المبادئ والأسس المعمول بها في العلاقات الدولية وفى مقدمتها احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما يخرجها عن دورها العلمي والاكاديمى والمعرفي الذي يحظى باحترام الجميع وتقديرهم، إلى دور سياسي تلعب فيه تكون فيه بمثابة أداة للتوظيف السياسي وتنفيذ أجندات خارجية تهدد كيان الدولة التي تعمل بها، وهو ما ينطبق بجلاء على حالة المعهد الديمقراطي الامريكى التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي، وترأسه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، فالمعهد منذ تأسيسه عام 1983، ويلعب دورا سياسيا في البلدان التي يتواجد بها فروع له كما هو الحال فى مصر قبل الثورة، وكذلك في بعض البلدان الخليجية مثل الإمارات والبحرين، حيث كشف الواقع عن دور سياسي خطير يلعبه المعهد في إثارة البلبلة والفتن الداخلية وتحريك الصراعات المجتمعية بين أبناء البلد الواحد من اجل تفتيت وحدة المجتمع وهدم كيان الدولة، وليس أدل على ذلك من المنح والتمويلات السنوية التي يحصل عليها سواء من الكونجرس بصورة مباشرة او عن طريق كيانات حكومية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوقف الوطني للديمقراطية، فضلا عن التمويل المتزايد الذى يحصل عليه المعهد من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كونه احد أدواتها بما يقوم به من ادوار متعددة بدءا من إعداد الخطط والتقارير السرية عن أوضاع البلدان التي يتواجد فيها، مرورا بتحريك الأوضاع الداخلية في تلك البلدان المستقرة تحت مزاعم الديمقراطية في نسختها الأمريكية التي تقتصر على مناقشة مسائل محلية خاصة بكل بلد، لا تتعدى قضايا حقوق المرأة, أو حقوق المثليين، والاصطفاف وراء واشنطن فيما يتعلق بالمسائل الدولية، وصولا إلى مرحلة التدخل في الشؤون الداخلية للدول عن طريق تجنيد بعض الشخصيات المحلية في سبيل تنفيذ أجندات تحريضية ضد أنظمة الحكم القائمة، مستغلة مساحة الحرية وهامش الديمقراطية التي تسمح به المجتمعات الخليجية لإثارة الموضوعات والقضايا المثيرة للجدل كقضية المذهبية والطائفية والعقائدية في مملكة البحرين والتي لعب المعهد دورا خطيرا في تحريك جذور الفتنة الطائفية والانقسام المذهبي وسعى إلى التفتيت المجتمعي بصورة لم يعرفها المجتمع البحريني من قبل، وذلك كله بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الذي كان يعد من أبرز السمات التي ميزت المجتمع البحريني على مدار التاريخي. وهو ما يتطلب فتح باب الحوار حول دور هذا المعهد وخطره على البلاد والعباد في لحظات التحولات التي تشهدها المنطقة برمتها اليوم.
في ضوء ما سبق، يمكن أن نخلص إلى القول أن المعهد الوطني الديمقراطي الذي يرفع شعار الديمقراطية ويزعم التدريب عليها والتثقيف بها هو جهاز استخباري تجسسي في المقام الأول وأحد أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأميركية والتي تسعى خلال هذه المرحلة إلى إثارة الفوضى في مختلف دول الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة الوقف الفوري لجميع مظاهر التعاون والتعامل مع هذا المعهد حفاظًا على الأمن القومي وتحقيقًا للمصلحة الوطنية، ويصبح على القيادة السياسية فى المملكة سرعة اتخاذ مثل هذه الاجراءات اذا كانت ترغب صراحة فى حماية امن المملكة واستقرارها، بدلا من التمادى فى مواربة مثل هذه المؤسسات او التعامل بهدوء مع جماعات خارجة على القانون تستفيد من وجود مثل هذه المؤسسات تحت دعاوى باطلة حول الديمقراطية وحقوق الانسان، فلا يمكن ان تقبل اية دولة فى العالم او اية قيادة سياسية مسؤولة ان يتعرض امن وطنها للخطر وتستمر فى التعامل مع مثل هذه المؤسسات او التعامل بهذه الطريقة مع جماعات خارجة على القانون وتدعوها الى الحوار والتفاعل والتوصل الى حلول حول ازمات الوطن، فوجود مثل هذه الجماعات هى ازمة الوطن الكبرى وهى آفة مجتمعية وجب التخلص منها ومحاربتها بكل الطرق حماية لأمن الوطن وحفاظا على أمان مواطنيه وسعيا لاستكمال نهضته وإرساء دعائم تقدمه، وإلا اصبح المستقبل مرهونا بارادتهم ومربوطا بتوجهاتهم.