يبما أن البحرين تتطلع الى الاتجاه العالمي في إدارة ومؤسستها القضائية العدلية إن أتقدم الى التوجه الى تعديل بعض المسميات الإدارية والوزارية حتى تتواكب مه ذلك النهج منها ( الفصل بين وزارة العدل و شؤون الإسلامية والأوقاف السنية والجعفرية بإضافة ( إدارة المذاهب والأديان السماوية ) – تحت مظلة ( وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف) وعلى إثر ذلك فإني أميل للرأي في تفعيل ( التحكيم الشرعي و المذهبي / لسرعة البت وسرية الجلسات تحت رقابة القضاء وخارج منصة المحاكم ) وهذا سوف أحدد وأفرد له مقال منفصل على ضوء قانون الاسرة البحريني.

ومن ذلك المنطلق ألقي بعض الأضواء على التحكيم سواء كان شرعياً أو مدنياً، يعد من أهم الوسائل التي تسهم في حل النزاعات بين الأطراف بطريقة سلمية وعادلة.

يتناول هذا المقال أهمية التحكيم في مجتمعنا، موضحاً الدور الكبير الذي يلعبه في تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسرية والتحقق الرضائي بعد الاطلاع على الواقع والمواقع الالكترونية والوصول لنتيجة المطلوبة وهي تحقيق وتفعيل المشاركة المجتمعية مع القضاء الشرعي في أداء ( التحكيم الشرعي والمدني ) وعلى ضوء ذلك تقدم بما يلي :

أولا : التحكيم الشرعي : التحكيم الشرعي هو وسيلة لتسوية النزاعات وفقاً للشريعة الإسلامية ويعتمد على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الفقهية ويعد التحكيم الشرعي مهماً للغاية في المجتمعات الإسلامية لعدة أسباب :

ــ تطبيق الشريعة الإسلامية : يتيح التحكيم الشرعي للأفراد حل نزاعاتهم وفقاً لأحكام الدين الإسلامي، مما يعزز من الالتزام بتعاليم الدين في الحياة اليومية ويعزز الهوية الإسلامية.

ــ العدالة والإنصاف : يعتمد التحكيم الشرعي على المبادئ الشرعية التي تضمن تحقيق العدالة والإنصاف بين الأطراف المتنازعة حيث يتم النظر في القضايا بعناية وفقاً للقواعد الفقهية.

ــ السرعة والمرونة : يتميز التحكيم الشرعي بالسرعة والمرونة مقارنة بالمحاكم التقليدية مما يسمح بحل النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ــ الخصوصية : التحكيم الشرعي يحترم خصوصية الأطراف المتنازعة حيث تُعقد جلسات التحكيم بشكل سري بعيداً عن العامة مما يحافظ على سرية المعلومات الشخصية والحساسة.

ثانيا : التحكيم المدني : من ناحية أخرى يعتمد على القوانين المدنية المعمول بها في الدولة ويستخدم كوسيلة لتسوية النزاعات في العديد من المجالات مثل التجارة والعقود والمنازعات العمالية تتمثل أهمية التحكيم المدني في النقاط التالية :

ــ تخفيف العبء عن المحاكم : يساعد التحكيم المدني في تقليل الضغط على المحاكم التقليدية من خلال حل النزاعات خارج إطار المحاكم، مما يسهم في تقليل تراكم القضايا وتسريع العملية القضائية.

ــ المرونة والفعالية : يوفر التحكيم المدني مرونة في الإجراءات والقواعد، مما يمكن الأطراف من التوصل إلى حل يتناسب مع ظروفهم الخاصة دون التقيد الصارم بالقواعد القانونية المعقدة.

ــ التخصص : يمكن للأطراف اختيار محكمين ذوي خبرة وتخصص في المجال المتنازع عليه، مما يزيد من فرص الوصول إلى حل عادل ومرضٍ للطرفين.

ــ الاعتراف الدولي : الأحكام الصادرة عن التحكيم المدني تحظى بالاعتراف والتنفيذ الدولي في كثير من الأحيان خاصة في النزاعات التجارية التي تشمل أطرافًا من دول مختلفة.

الفقه المقارن هو مجال علمي يهدف إلى دراسة وتفسير الأحكام والقواعد القانونية في الشريعة الإسلامية ومقارنتها مع الأحكام في الشرائع الدينية الأخرى، مثل اليهودية والمسيحية. التحكيم، كأداة لحل النزاعات، يلعب دوراً بارزاً في جميع هذه الديانات، وتختلف آلياته وأحكامه بناءً على النصوص الدينية والتقاليد الفقهية لكل ديانة. في هذا المقال، سنتناول الفقه المقارن في التحكيم الإسلامي ونقارنه مع ما هو موجود في الشرائع السماوية الأخرى.

ثالثا : التحكيم في الشريعة الإسلامية : التحكيم في الإسلام هو وسيلة مشروعة لحل النزاعات بين الأطراف خارج إطار المحاكم الرسمية ويستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع تتعدد أصول التحكيم في الشريعة الإسلامية :

ــ القرآن الكريم : جاء في قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا" (النساء: 35) مما يدل على مشروعية التحكيم في الإسلام .

ــ السنة النبوية : كانت ممارسة التحكيم شائعة في عهد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، الذي كان يُرسل حَكَماً لحل النزاعات.

ــ الإجماع : اتفق علماء المسلمين عبر العصور على مشروعية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في ضوء الشريعة.

رابعا : التحكيم في الشريعة اليهودية : التحكيم في الشريعة اليهودية يُعرف بـ"البيتون" (Beth Din)، وهو محكمة دينية تقوم بحل النزاعات بين الأفراد وفقاً للشريعة اليهودية :

ــ التوراة : تحتوي التوراة على العديد من النصوص التي تتناول كيفية حل النزاعات وأهمية التحكيم في الحفاظ على العدالة.

ــ التلمود : يوضح التلمود وهو من أهم كتب الفقه اليهودي، القواعد التفصيلية للتحكيم والإجراءات المتبعة فيه، ويشدد على أهمية اختيار قضاة ذوي علم وحكمة.

ــ الإجراءات : يتميز التحكيم اليهودي بإجراءات دقيقة وضمانات للأطراف، بما في ذلك حق الاستئناف في بعض الحالات.

رابعا : التحكيم في الشريعة المسيحية : التحكيم في المسيحية يأخذ طابعاً أخلاقياً وروحياً أكثر منه قانونياً، مع التركيز على المصالحة والسلام بين الأطراف :

ــ الكتاب المقدس : يُشجع الكتاب المقدس على حل النزاعات بين المؤمنين داخل الكنيسة بعيداً عن المحاكم العلمانية يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس : " أما يستطيع أحدكم أن يحكم بين إخوته ؟" (كورنثوس الأولى 6: 5).

ــ التقليد الكنسي : اعتمدت الكنيسة منذ القرون الأولى التحكيم كوسيلة لحل النزاعات بين المؤمنين مع تركيز على الروح المسيحية في تحقيق المصالحة.

ــ التحكيم في الكنائس المعاصرة : تستمر الكنائس المختلفة في اعتماد التحكيم كوسيلة لحل النزاعات مع مراعاة الأحكام القانونية الوطنية.

خامسا : المقارنة بين التحكيم في الشرائع السماوية :

ــ الأساس الديني : يعتمد التحكيم في الشرائع الثلاثة على أسس دينية قوية حيث تعتبر كل شريعة أن التحكيم جزء من التزام المؤمنين بتحقيق العدالة والسلام .

ــ الإجراءات : تختلف الإجراءات في كل شريعة حيث يتميز التحكيم الإسلامي بتعدد مصادره الفقهية وتفصيله بينما يتميز التحكيم اليهودي بدقة إجراءاته القانونية والتحكيم المسيحي بالتركيز على الجانب الأخلاقي والروحي .

ــ الهدف : الهدف المشترك بين جميع هذه الشرائع هو تحقيق العدالة والمصالحة بين الأطراف مع مراعاة القيم الدينية والأخلاقية .

وبهذا تخلص النتيجة المطلوبة بأن عليها تقريب الفهم وفق ماتقدم من مقارنات : فالفقه المقارن في التحكيم يظهر تشابهاً واختلافاً بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السماوية الأخرى في جميع هذه الشرائع يُعتبر التحكيم وسيلة فعّالة لتحقيق العدالة والمصالحة بين الأطراف ويعكس التزام المؤمنين بتعاليم دينهم إن دراسة الفقه المقارن تعزز من فهمنا لهذه التشريعات وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مختلف الأديان في مجالات العدالة وحل النزاعات .

يمكن القول إن التحكيم الشرعي والمدني يعدان من أهم الأدوات لتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع يعكس التحكيم الشرعي التزام المجتمعات الإسلامية بتعاليم الدين بينما يوفر التحكيم المدني مرونة وكفاءة في التعامل مع النزاعات في مجالات الحياة المختلفة ومن ثم فإن تعزيز ثقافة التحكيم وتشجيع الأفراد والشركات على اللجوء إليه يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز السلم الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعاتنا.

كما أن وجود دائرة للتحكم لفض المنازعات وديا على الفرض ( المذهب و الدين و الملة ) وفق الشريعة الإسلامية والنصرانية واليهودية مع إجاد طرق إجراءات تنفيذها على نحو ما سلف من ذكر وفق المذهب والديانة قد يساهم الى التطور والتقارب والتفاهم كما أن من خلال هذا التنظيم ممكن ضبط موضوع المواريث أو التوارث أو الهبة و الوصية وفق كل مذهب وإيجاد 3 إدارات تحت المظلة المقترحة (وزارة الشؤون الإسلامية والأديان السماوية والأوقاف ) تنظم بحسب اللجان والتعين لا شك أن هناك أموال وقف وعقارات و إرث شرعي للورثة في داخل البلاد كيف ممكن التعامل معها بدون قانون واضح ومحدد وكما نرى أن مملكة البحرين تتجه الى الانفتاح الدولي أو العالمي وقد حددت أجزاء من الدول للتملك الحر كل الاطياف والمجتمع والمستثمر ولاشك الملكية الكاملة معهم بقض النظر على من سيحصل المكرمة وشرف الجنسية الوطنية.