نشرت صحيفة البلاد بالأسبوع الماضي المسودة الأولية لمشروع القانون الجديد للمحاماة. ويتناول مقالي هذا ملاحظات واقتراحات حول هذه المسودة.

 

 

ضوابط الأتعاب

يعلم الجميع أن مهنة المحاماة مهنة حرة وليست وظيفة عامة يتلقى شاغلها راتبا شهريا أو مخصصا من جهة معينة وتقدر أتعابه بحسب الجهد والفكر والوقت المبذول والخبرة وعلى هذا الاساس تقدر أتعابه دون أن يتحمل مسؤلية نتيجة نجاح ورفض الدعوى.

وبالنظر للقانون الجديد لم يجعل له أهمية كبيرة وضوابط بحفظ حقه لدى العميل الموكل منها:

 ( أ ) إعداد نموذج أو استمارة بصيغه تنفيذية بعد تحديد اتعابه بالحد الأدنى والاعلى للاتعاب.

 ( ب ) ضبط استحصال تلك الحقوق بين المحامي والعميل.

 ( ج ) توثيق وتسجيل تلك الحقوق بصيغة تنفيذية بمجرد إنتهاء الدعوى المتفق يستحصل أتعبها.

 ( د ) تحديد إطار طلب الاتعاب من ناحية النوع والدرجة القضائية مراكز الدعوى (مثال  أتعاب دعوى أمام محكمة أول درجة وأتعاب ثاني درجة وأتعاب التمييز والدستورية، على أن تترك معلقة بلاتحديد وهذا من واجبات الجهة الادارية بالوزارة).

 ( ن ) القانون أهمل الاهتمام بالتحكيم ودوره في حل المنازعات المدنية والتجارية والشرعية والجنائية وتسوية المنازاعات لم يفرد له باب أو مادة وهذا الامر بالطبع سوف يخفف الضغط المحاكم.

 

ملاحظات

وباطلاعنا كذلك على مواد القانون الجديد نتقدم ببعض الملاحظات من وجهة نظرنا البسيطه التي تحتاج الى اضافة وتعديل لبعض المواد منها المواد التالية:

 

المادة ( 4 ) لايجوز الجمع بين مهنة المحاماة اضافة لما ذكر للأهمية ما يلي:

3 ــ العمل في مهنة المحاماة والموثق الخاص لتجنب المصلحة والاستقلال.

4 ــ العمل بالماذون الشرعي ومهنة المحاماة لتجنب المصلحة والاستقلال.

 

المادة ( 6 ) إضافة وتعديل في قيد جدول المحاماة بالتالي:

1 ــ اضافة على: ( ج ) جدول المحامين المجازين امام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية ويدرج معه من المهام العمل بقانون المنفذ الخاص.

4 ــ جدول المحكمين المدنية والتجارية في العمل القانوني وحصل على دورة في التحكيم لدى أحد المراكز المعتمده وأصدر 3 أحكام تحكمية على الاقل.

5 ــ جدول المحكمين الشرعيين يقيد لمن عمل 10 سنوات في العمل القانوني وحصل على دورة في التحكيم لدى احد المراكز المعتمده واصدر 3 أحكام تحكمية على الاقل.

 

المادة ( 7 ) إضافة وتعديل في شروط قيد الاسم في الجدول بما يلي :

6 ــ التعليق: يفترض فرض التأمين هذه المادة حدود الخطر ونوعه ولمصلحة من والسبب؟

7 ــ التعليق : بحسب خبرتنا العمالية بأن الامتحان في هذا الصدد لا يجدي نفعا لسبب مهنة عمل المحاماة بها اسرار وادوات وخطط عمال من صعب أن يحلها الأمتحان منها ( فن الكتابه، متابعة الاجراءات أمام النيابة العامة والمحاكم الشرعية ومحاكم التنفيذ و العقوبات البديلة، ومعرفة من أين تبداء في تشكيل الدعوى، صنع الدليل، تأخير تقديم الدليل، تقديم الدليل في الوقت المناسب، حضور التحقيق، طلب سماع الشهود، مناقشة الشهود، الاستجواب، مناقشة تقرير الخبير، الطعن على المستند، التشكيك، طلب الحكم، شطب الدعوى أو قفها تعليقا، إعداد الأسئلة للمناقشة، متى تقدم الدعوى المتقابلة، حفظ المدد القانونية، سقوط الدعوى، التظلم، إلخ ....... كل تلك الاعمال لايمكن حلها في الأمتحان يجب أن يتعلمها من محامي متمرس وله تجارب علمية وعملية كل تلك الأعمال لا يتعلما الطالب في الجامعة.

 

الشطب من المهنة إعادم للطالب وللمحامي وضياع لمستقبله.

 

8 ــ يمنع قيد من حصل على الجنسية حديثا الا بعد مرور 3 سنوات ويجب أن يكون له سكن أو إقامة حقيقية في مملكة البحرين لقبول مزولة مهنة المحاماة .

 

9 ــ يحظر قيد المتقاعد من عمله في جدول المحاماة أين كان مركز القانوني الا بعد مرور 3 سنوات وعليه الألتحاق بأحد مكاتب المحاماة المجازين أمام محاكم التمييز والدستورية .

 

المادة ( 11 ) : وثيقة التامين :

القانون لم يحدد الاسباب التي يشمل أو الغرض من عمل وثيقة التامين هل لحماية مكتب المحاماة أم لحماية العميل الموكل أو الوزارة وماهو الموضوع الجسيم الذي يخشى منه لتعويض عليه وقدرها.

 

المادة ( 53 ) المساءلة التأدبية والعقوبا بالتالي :

ــ اضافة قبل الانذار الكتابي: تخاطب جمعية المحامين البحرينية للنظر في الشكوى المقدمة من الموكل العميل المحالة من مكتب وزارة العدل لتسوية الامر وحلها خلال 30 يوم ان كان لها مقتضى قبل احالتها للمجلس.

3 ــ التعليق تعديل مبلغ : الغرامة المالية لا تزيد على 500 دينار إن كان لها مقتضى .  

4 ــ إضافة: الوقف والشطب والمحو عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لازيد على 3 سنوات بعد تقديم مايفيد من التحقيقات عدم وجود مانع أمني وأدبي ومن النيابة العامة.

 

المادة ( 54 ) التأديب:

ــ اضافة: تسقط الشكوى التاديبية المحفوظة بعد مرور 6 شهور من حفظها .

 

المادة ( 60 ) التأديب عند الشطب.

ــ اضافة عبارة: مع مراعات حفظ حقوق المحامي الموقوف والمشطوب السابقة من اتعاب ومصاريف من موكله والعمل قبل صدور القرار التأديبي.

هذا الموضوع من مدونات القراء
ترحب "البلاد" بمساهماتكم البناءة، بما في ذلك المقالات والتقارير وغيرها من المواد الصحفية للمشاركة تواصل معنا على: [email protected]