المُراقب للنقاش البرلماني حول مشروع قانون ضريبة التحويلات النقدّية الخارجيّة على الوافدين الثلاثاء الماضي؛ يرى صورة سلبيّة رسمتها مداخلات النوّاب و ردود الحكومة؛ هذه الصورة تتوافق مع شعور يتنامى عند عموم المواطنين بـ "تفضيل الأجانب".
هذا التصوّر نتيجة لعدّة قرارات وتشريعات واصطفافات نيابيّة وحكومية سابقة يستشعر مسؤولية تصحيحها الجميع اليوم وأزعُم أن ما دار من نقاش هو محاولة لتسطيح ذلك من الجانب الحكومي وتكفيرًا من قِبل النواب عن تشريعات مرّرها أسلافهم على حساب المواطنين.

الأولوية للنوّاب والحكومة هي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيقاف الاستدانة بتنويع مصادر الدخل ولكنّ الآلية التي حُصرت بها تلك الأولوية هي "مزيد من الضرائب والرسوم" والنقاش فقط حول من يتحمّل ذلك؛ المواطن أو المقيم أو كليهما والتسابق الحاصل من النوّاب هدفهُ تبرئة ساحتَهم من كل دينار ربما يُفرض حاليًا أو مستقبلاً على المواطن.

• تنويع مصادر الدخل ليس برفد الميزانية العامة بما لا يزيد على 24 مليون من التحويلات الأجنبية بدون توجيهها لبند معيّن يلتمس المواطن أثره وهذا ما أشار له النائب السلّوم في مداخلته؛ بل يكون بحزمة تشريعات وقرارات توجّه صرف الجزء الأكبر من الأموال المحوّلة داخل البلد.
• تنويع مصادر الدخل يكون بتفكيك المخالفات التي تعج بها تقارير "ديوان الرقابة المالية والإدارية" سنويًّا وتمر وسط إنشغال أو إشغال النوّاب بملفات أخرى.
• تنويع مصادر الدخل بالوقوف على أرباح الشركات الحكومية المنضوية تحت "ممتلكات" كلٌ على حِده والعمل على زيادة حصة رفدها للميزانية العامة بما يتناسب وحجم إستثماراتها بدل التدوير بين شركات تُحقّق أرباح عالية لحساب شركات تحقق خسائر فادحة.

هذه 3 حلول بين أيدي النوّاب و إلّا دوركم الرقابي "ناقص جدًا" والمُحاسبي "معدوم" في ملفات كالتقاعد وتمكين و إستنزاف صندوق التعطل في غير ما أُسس له بدل إستثمار الفائض منه والأمثلة تطول..

وخزة: هناك "إتفاق أدبي" مطلع 2023 بين النوّاب والحكومة بعدم زيادة الضرائب أو الرسوم على المواطنين وتفاجأنا مؤخرًا بزيادة الرسوم على الكهرباء والماء والسفر؛ الاتفاق الأدبي غير مُلزم يا سعادة النائب أحمد قراطة فلا تُكثروا الاتفاقات الأدبية في الميزانيّة القادمة!!