تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة  ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، باشرت هيئة تنظيم سوق العمل تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة)؛ للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة وضعت خطة شاملة ومتكاملة لتكثيف الحملات التفتيشية على العمالة الحاملة لتصريح العمل المرن؛ بهدف التأكد من عدم قيامها بأنشطة وأعمال لا يخولها التصريح القيام بها.

وأكد أن مفتشي الهيئة باشروا تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المناطق والأسواق؛ لمتابعة الأنشطة التي تقوم بها العمالة المرنة والتأكد من عدم مخالفتها القانون والإجراءات، موضحًا أن التصريح المرن لا يخول حامله القيام بأي من الأعمال غير القانونية والتي تخالف الأنظمة والقوانين المطبقة في مملكة البحرين، ومن بينها - على سبيل المثال لا الحصر – العمل في القطاع التعليمي أو الهندسي، أو الطبي أو سيارات الأجرة وغيرها، دون الحصول على تصريح من جهة الاختصاص، كما أن القانون يحظر على حامله القيام بأية أعمال تحظرها أية قوانين أخرى سارية في المملكة القانون كالباعة الجائلين وغيرها، مشيرًا إلى أن من يتم ضبطه مخالفًا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتي قد تصل إلى الترحيل.

ومما تجدر الإشارة إليه، فقد بلغ إجمالي عدد العمالة المرنة التي تم إلغاء تصاريحها أو ترحيلها منذ تدشين تصريح العمل المرن أي خلال ثلاث سنوات، ما يقارب 1170 عاملا مرنا بعد أن أخلوا باشتراطات التصريح.

كما أشار إلى أن الحملات التفتيشية المكثفة تهدف كذلك إلى التأكد من عدم الجمع بين تصريح العمل المرن وبين السجل التجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة من يجمع بين “المرن” و”السجل” إلى توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر على أن يتم تخييره بين الاحتفاظ بالتصريح المرن أو السجل التجاري.

ولفت العبسي إلى أن الهيئة تحرص على توجيه العمالة المرنة حتى قبل حصولها على التصريح إلى إرشادها والتأكيد عليها فيما يتعلق بالأعمال المسموح القيام بها، والأعمال التي تتطلب تصريحًا من جهة الاختصاص، أو تلك الأعمال الممنوع القيام بها، كما تواصل إرشادها وتوعيتها للعمالة بمختلف اللغات من خلال العديد من الوسائل الإعلامية المختلفة سواء بالتواصل من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي للهيئة، علاوة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للجاليات الأجنبية في المملكة.