+A
A-

“البنوك” تعلن تأجيل الأقساط حتى نهاية العام

استجابةً من البنوك العاملة في البحرين للتوجيهات الملكية السامية ومجلس الوزراء ومصرف البحرين المركزي، وتقديرا منها للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير كل الدعم للاقتصاد الوطني وكافة الأنشطة الاقتصادية وللمواطنين والمقيمين؛ من أجل التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، وإدراكا منها بأهمية الدور الذي تلعبه في دعم هذه الجهود، أعلنت جمعية مصارف البحرين أن بنوك التجزئة وشركات التمويل العاملة في مملكة البحرين ستوفر لعملائها من الأفراد والشركات خيار تأجيل الأقساط من شهر سبتمبر ولغاية نهاية العام الجاري 2020 على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل البنوك على هذه القروض والتمويلات خلال فترة التأجيل بنفس الشروط والأحكام المطبقة حاليا، علما بأن فترة سداد القرض أو التمويل ستزيد نسبياً من أجل إبقاء مبلغ القسط دون تغيير حسبما ستقوم البنوك بإبلاغ عملائها.

ودعت الجمعية الأفراد الراغبين بالاستفادة من تأجيل الأقساط، بنفس الشروط المضمنة في العقود والاتفاقيات القائمة، لتقديم طلباتهم من خلال الرابط الذي سوف يرسله مصرفهم في القريب العاجل على رقم الجوال المسجل لديه لإتمام الإجراءات اللازمة، أو من خلال اي وسيلة تواصل أخرى، وذلك خلال موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ التواصل معهم. أما بالنسبة للشركات الراغبة في تأجيل الأقساط، فبإمكانهم التواصل مباشرة مع مدير حساباتهم في المصرف المعني. وفي حال عدم التقدم بطلب تأجيل الاقساط، فستستمر الأقساط كالمعتاد دون أي تغيير.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف: “يسرنا أن نعلن اليوم وبفضل الله ثم الدعم المتواصل والكبير الذي تقدمه القيادة السياسية الرشيدة والحكومة ومصرف البحرين المركزي للبنوك العاملة في البحرين عن ترحيب هذه البنوك بالتعاون بصورة كاملة مع الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة؛ لأجل خروج اقتصاد البحرين من جائحة كورونا بأقل الخسائر الممكنة، وهي على استعداد تام لدعم هذه الجهود من خلال استجابتها لتأجيل الأقساط المستحقة على عملائها من الأفراد والشركات لغاية نهاية العام الجاري، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل البنوك على هذه القروض خلال فترة التأجيل”.

وأضاف: ندعو كافة العملاء الراغبين بتأجيل أقساطهم التواصل مباشرة مع مصارفهم من خلال الروابط الخاصة التي ستوفرها لهذا الغرض في القريب العاجل”. من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الحكومة؛ من أجل توفير كل الدعم والحماية للاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني، كذلك تعاون ودعم السلطة التشريعية لهذه الجهود، والتوجيهات السديدة لمصرف البحرين المركزي ودعمه المتواصل للبنوك للنهوض بدورها بصورة فاعلة وبما لا يؤثر على سيولة البنوك وملاءتها المالية.