تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية باستخدام وتطوير آليات حديثة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وفي إطار استخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية “عن بُعد” في تنفيذ قانون العقوبات البديلة، نظمت إدارتا الوقاية من الجريمة وتنفيذ الأحكام، عددا من الدورات وورش العمل التدريبية “عن بُعد” بواسطة التطبيق الإلكتروني على نظام الحاسوب للمحكومين بعقوبات بديلة.

وأكد مدير إدارة الوقاية من الجريمة، سعي القائمين على البرامج التدريبية لإعداد الإجراءات والمتطلبات اللازمة كافة لتنفيذ البرامج وتطبيقها وفق أعلى المعايير الاحترافية وتنسيق المواد التدريبية، بما يتناسب مع نظام التدريب “عن بُعد” لعرضها خلال التطبيق الإلكتروني وبث محتواها صوتاً وصورة بجودة عالية ووضوح تام، إضافة إلى اعتماد آلية تسجيل حضور المحكوم والتي تمت بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، بما يمكنها من الإشراف والرقابة على التنفيذ، كما تم تحديد مؤشرات قياس الأداء للتحقق من مدى استفادة الحضور خلال الدورات وورش العمل التدريبية.

وأضاف أن الإجراءات كافة التي تم اعتمادها تضمن تحقيق الغايات الإنسانية والاجتماعية التي يؤكدها القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتؤكد الالتزام بأحكام القرار رقم (36) لسنة 2018 الصادر عن وزير الدخلية بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، وتختص الجهة المنفذة بتنظيم إجراءات تقديم البرامج “عن بُعد”، وتضمن تنفيذ توصيات فريق البحرين بشأن التدابير الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات؛ للحفاظ على سلامة الجميع والتعامل مع متطلبات الوضع الراهن والتصدي لفيروس كورونا.