أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بتوجيه ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للجنة التنسيق والمتابعة لحملة (فينا خير) المعنية بتوزيع المساعدات لتخصيص 5 ملايين دينار لدعم الأسر والمواطنين المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا، مؤكدا أن التوجيه سيسهم في تخفيف العبء عن كاهل هؤلاء المواطنين من الأسر المحتاجة والأسر المنتجة وأصحاب المشروعات المنزلية الذين تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لوباء كورونا، إضافة إلى أصحاب الأعمال غير المؤمن عليهم المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة التجارة والصناعة والسياحة الحاصلين على السجلات التجارية الافتراضية والذين تأثرت أعمالهم بسبب وباء كورونا.

وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تواصل مباشر ومستمر مع المؤسسة الخيرية للأعمال الإنسانية لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وضمان سرعة توزيع المساعدات لمستحقيها من المتضررين من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لوباء كورونا، حيث تم تزويد المؤسسة بقوائم تضم الأسر المنتجة المتضررة، وأصحاب الأعمال غير المؤمن عليهم، لتوزيع المساعدات عليهم ضمن المستفيدين من التوجيه.

وأشاد حميدان بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمساعدة الأسر المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتضررة؛ للتخفيف من الأعباء المادية التي يواجهونها في الوضع الاستثنائي.

ونوه وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يوليه عاهل البلاد من اهتمام كبير لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، والمبادرات الكبيرة التي أطلقها جلالته، حفظه الله ورعاه؛ لحفظ سلامة مملكة البحرين وجميع من عليها من المواطنين والمقيمين، ودعمهم منذ بداية ظهور هذا الوباء، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وما يقوم به فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يعمل بكل جد لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة، عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.