رفضت محكمة التمييز طعن بائع حشيش ضبط بحوزته عدد 5 سيوف، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار عن تهمة البيع، بالإضافة لحبسه لمدة 6 أشهر عن تهمة حيازة السيوف.

كما قضت محكمة أول درجة سابقا بإعفاء شقيقه وصديق لهما لإرشادهما عن المذكور؛ وقضت بحبسهما لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات من ضمنها مبلغ 6000 دينار ضبطت بحوزتهم وكمية من المواد المخدرة والمؤثرة عقليا. وتشير التفاصيل حسبما وردت بحكم المحكمة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات، مفادها حيازة المتهم الثاني للمواد المخدرة بغرض الاتجار فيها، فتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض منها، والذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيا تحت مسمعه وإشرافه، واتفق معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 100 دينار.

وأضافت أن المصدر انتقل برفقة شرطي إلى حيث المكان المتفق عليه، وتم الالتقاء بالمتهم الثاني، وبمجرد تنفيذ عملية الاستلام والتسليم تم القبض عليه بحوزته المواد المخدرة والأموال المصورة سلفا للكمين.