صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المحامي العام المستشار حسين البوعلي بأن المحكمة الجنائية الصغرى الثانية أصدرت حكمها أمس في واقعه غش الأغذية والتلاعب فيها، والخاصة بتلاعب عدد من المتهمين بصلاحية المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وإعادة بيعها مرة أخرى، إذ قضت المحكمة حضوريًا بحبس المتهمين الأول والثاني 5 سنوات مع النفاذ وتغريم كل منهما 5 الآف دينار عن جميع التهم المسندة اليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث 3 سنوات مع النفاذ وتغريمه 2000 دينار عن جميع التهم للارتباط وبتغريم المتهم الرابع 5 الآف دينار عن جميع التهم المسندة للارتباط وأمرت بإبعادهم نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات وإتلافها على نفقة المحكوم عليهم ونشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة المحكوم. وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأنه وردت إليهم معلومات عن وجود مخزن في منطقة الهملة يتم فيه غش المواد الغذائية منتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها مرة أخرى، وعليه تم التنسيق بين إدارة الصحة العامة والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة الأمنية المختصة، إذ قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ إجراءات تفتيش المخزن، وأسفر التفتيش عن ضبط 2 من المتهمين وبحوزتهما منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، والأدوات الخاصة بتغيير الصلاحية وفرار متهم آخر، تم ضبطه لاحقا.

وأشار البوعلي إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور إبلاغها، إذ أنكر المتهمان ما نسب إليهما من اتهامات بحيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول، وعليه حبست النيابة المتهمين احتياطيًا كما تم التحفظ على المخزن وما بداخله من أدوات وآلات وفحص الأغذية المضبوطة وطلب تحريات جهات الشرطة وأحالت القضية للمحكمة المختصة فور انتهاء التحقيقات فيها والتي أصدرت حكمها المتقدم