شارك رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن في اجتماع رؤساء أجهزة الشرطة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والذي عقد صباح أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وألقى رئيس الأمن العام كلمة خلال الاجتماع نقل في مستهلها تحيات وزير الداخلية وتمنياته بالتوفيق والنجاح للاجتماع، والذي يأتي في ظل ظروف استثنائية تعيشها دول العالم جراء تفشي فيروس كورونا  حيث استعرض تجربة مملكة البحرين في الحد من انتشار الفيروس، موضحا أن البحرين وبتوجيهات من جلالة الملك تعاملت مع هذه الكارثة العالمية قبل أن تستفحل في البحرين استنادا إلى بنية تحتية قوية ومن خلال خطوات استباقية وتدابير وقائية كان لها الدور الأساسي في السيطرة على انتشار الفيروس؛ مما أسهم في الحد من انتشاره وتقليل عدد ضحاياه ، مشيدا بعمل فريق البحرين والمكون من الجهات ذات العلاقة ويضم كفاءات وطنية مشهودة بتوجيهات ومتابعة اللجنة الحكومية التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، معربا عن تقديره لجهود سموه وفريق البحرين، والتي كان لها الفضل بتوفيق من الله في وضع البحرين في موضع متقدم في مواجهة الجائحة.

وقال إن مملكة البحرين ولمواجهة هذه الكارثة اتبعت سياسة ورؤية واضحة ذات أبعاد مجتمعية وإنسانية من منطلق إستراتيجيتها القائمة على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتجسيدها على أرض الواقع ، مضيفا أن هذا النهج اتخذ مظاهر متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر معاملة المواطن والمقيم على حد سواء من حيث كفالة الضمان الصحي والرعاية الطبية المجانية الكاملة، تنفيذ أكثر من 155 ألف عملية فحص طبي لكشف الحالات المصابة وتحديد المخالطين لها، من بينها فحوصات استباقية بالمواقع التي يشتبه انتشار الفيروس فيها، حيث وصل معدل حالات الفحص إلى 882 شخصا لكل 10 آلاف من السكان، كما لم تقم البحرين بإغلاق حدودها الدولية، ووضعت ضوابط وتدابير تضمن استمرار حركة النقل وتوفير المواد الغذائية والاحتياجات المعيشية، وكذلك حركة السفر الضرورية مثل الترانزيت، وساهمت في إجلاء رعايا العديد من الدول من خلال منافذها وبمساعدة طيران الخليج الناقلة الوطنية.

وأضاف أن البحرين اتخذت خطوات نوعية تمثلت بإطلاق حزمة مالية واقتصادية، شملت دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وتحمل فواتير الكهرباء والماء عن كافة المشتركين لذات المدة، إضافة إلى سلسلة من الإعفاءات وإعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار رئيس الأمن العام في كلمته إلى أنه ضمن هذه الجهود الوطنية وفي إطار تنفيذها قرارات اللجنة التنسيقية حرصت وزارة الداخلية على أداء مهامها وواجباتها الوطنية في إطار تكاملي وتنسيقي، منوها في هذا الصدد إلى المشاركة في إطلاق حملات توعوية مكثفة بالتنسيق مع وزارة الإعلام، وتشكيل فريق أمني مختص يقوم بتقصي الإصابات وتحديد المخالطين؛ لمساعدة الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة، ووضع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام في حالة انعقاد دائم؛ للعمل على متابعة الإجراءات اللازمة ضمن الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، وقيام الدوريات الأمنية بالعمل على تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية، ومن بينها متابعة الالتزام بالقرارات المتعلقة بالوقاية من انتشار الوباء من جانب الجميع بارتداء كمامة الوجه في الأسواق والمواقع المزدحمة وتحقيق التباعد الجسدي، بما لا يقل عن متر ونصف بين الأشخاص في الأماكن العامة، والمساعدة في تقديم وجبات الطعام للعمال الأجانب الذين فقدوا وظائفهم وتوفير مساكن مؤقتة لهم ضمن جهود تهدف إلى تخفيف كثافة العمالة في المساكن وتوفير رعاية صحية مجانية كاملة لهم، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من توفر كافة اشتراطات ومعايير السلامة في السكن الجماعي المشترك، وتكليف فرع التعامل مع المواد الخطرة بمساند الدفاع المدني في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة الشوارع والمرافق الحيوية، فضلا عند إعداده آلاف المتطوعين للمشاركة في هذه الأعمال ميدانيا، ومتابعة الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي عبر استخدام تطبيق “مجتمع واعي” وآلية السوار الإلكتروني.

وأكد رئيس الأمن العام أن تجربة مملكة البحرين في مكافحة جائحة كورونا كوفيد 19 تأتي ضمن جهود دولية تهدف للتصدي لهذا العدو غير المرئي الذي ضرب العالم ومازال، لكن تبادل التجارب الناجحة بين دول العالم لاشك سيسهم في التخفيف من آثار هذه الكارثة وبلوغ مرحلة التعافي مع الإشارة إلى أهمية العمل بجدية في وضع الخطط الاستباقية والسيناريوهات المطلوبة؛ كونها أدوات مهمة في التصدي لأي أزمة أو كارثة. واختتم رئيس الأمن العام كلمته بالتأكيد على دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والتي لها الفضل في تحقيق الكثير من النجاحات الأمنية على مستوى العالم سواء عبر تبادل المعلومات أو المساعدة في الوصول لأفضل الممارسات ورفع القدرات، مشيدا بدور المنظمة ومنتسبيها، وفي مقدمتهم الأمين العام على هذه الجهود المشكورة، معربا عن التطلع إلى فتح مزيد من آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بما يعزز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.