سمو رئيس الوزراء حريص على أن يتمتع الجميع بأجواء صحية وآمنة

3 مشروعات لتوسعة قناة المعامير والعبَّارة الشمالية وإطالة “جسر بابكو”

مشروعات التطوير تضمن تدفق وتجدد المياه خلال 70 ساعة بتحسن جيد

نتابع متطلبات البنية التحتية للمرحلة الأولى من “شرق سترة الإسكاني”

توجيه للتنسيق لدراسة خيارات تمويل تنفيذ البنية التحتية “بشرق سترة”

تنفيذًا لأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير خليج توبلي والمحافظة على بيئته الطبيعية، لمعالجة والحد من الأضرار التي تؤثر على الحياة الفطرية والبحرية وتجميل المنطقة المحيطة به، تابعت اللجنة الوزارية للمشروعات التنموية والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، آخر مستجدات تطوير خليج توبلي عبر تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة.

وقال لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للمشروعات التنموية والبينة التحتية الذي عُقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي صباح أمس: “إن اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، بملف تطوير خليج توبلي، يأتي انطلاقاً من حرص سموه والذي يعد أحد مرتكزات الحكومة في برنامجها حتى العام 2022، لتوفير أجواء نقية وصحية وآمنة للجميع، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وبما يسهم في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو الارتقاء بمحطات معالجة الصرف الصحي وفق المعايير العالمية”.

وأكد خلال اجتماع اللجنة الوزارية الذي شارك فيه الوزراء أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، أنه وعلى إثر إصدار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمره الكريم، فقد تابعت اللجنة في وقت سابق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سبل تنفيذ مشروعات تضمن تحسين تدفق وتدوير المياه بشكل مستمر في خليج توبلي، وذلك بتوسيع القنوات المائية في منطقة المعامير والتي من شأنها زيادة التيارات المائية الخارجة والداخلة من وإلى الخليج، على نحو يؤدي إلى تجدد وتدوير المياه بصورة أفضل وتنظيف المنطقة. واستعرضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حزمة مشروعاتها التي شرعت في تنفيذها بالفعل لتطوير خليج توبلي والمحافظة عليه، والمؤمل أن تنتهي خلال فترات متباينة ما بين الربعين الأول والثالث من العام المقبل 2021، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9.5 مليون دينار، وهي تتمثل في توسعة عبَّارة قناة المعامير الشمالية الواقعة أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بهدف زيادة عرض القناة من 23 متراً إلى 70 متراً، وذلك بإضافة 12 قناة جديدة.

أما المشروع الثاني فهو توسعة قناة المعامير من 30 متراً إلى 180 متراً بطول 750 متراً وبعمق مترين. في حين يهدف المشروع الثالث إلى إطالة جسر قناة المعامير الجنوبية “جسر بابكو” من 30 متراً إلى 180 متراً، بإضافة 45 أنبوباً بطول 100 متر، وبقطر 1.5 متر لكل أنبوب لتحسين وتسريع حركة تدوير المياه في الخليج.

ومن المؤمل بعد إنجاز المشروعات الثلاثة أن تحتاج المياه في خليج توبلي إلى 70 ساعة لتدفقها وتجددها بالكامل، مقارنة مع الوقت المستغرق حالياً والمقدر بحوالي 110 ساعات، أي بتحسن بنسبة 37 %، وهي نسبة جيدة بحسب المقاييس العالمية.

على صعيد آخر، وفي إطار حرص اللجنة الوزارية للمشروعات التنموية والبنية التحتية على ضمان توفير البنية التحتية للمشروعات الإسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان في المدن الجديدة بالتزامن مع الشروع في إنشاء الوحدات، فقد تابعت اللجنة الوزارية العرض المقدم من وزارة الإسكان حول متطلبات البنية التحتية لتنفيذ 1055 وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من مشروع شرق سترة الإسكاني والتي تتمثل في المشروعات التي ستنفذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهي إنشاء جسر جنوب المشروع كمدخل، وتطوير تقاطع خزانات النفط، وتطوير الشارع الرابط بين تقاطع خزانات النفط والمدخل الجنوبي للمشروع، وبناء محطة صرف صحي متنقلة، وخط تصريف صحي للحالات الطارئة، إضافة إلى المشروعات التي ستنفذها هيئة الكهرباء والماء والمتمثلة في محطة كهرباء جهد 66 كيلوفولت، ومشروع تغذية المرحلة الأولى من شبكة المياه القريبة من الموقع.

وفي هذا الصدد، فقد وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة للتنسيق ما بين الوزارات والجهات الخدمية ذات العلاقة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة خيارات تمويل تنفيذ مشروعات البنية التحتية من المرحلة الأولى لمشروع مدينة شرق سترة الإسكاني.

يشار إلى أن مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني يتكون من 2845 وحدة سكنية، و549 قسيمة سكنية، بمجموع 3397 خدمة إسكانية، ويقام المشروع على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى في النصف الثاني من العام الجاري لمدة 24 شهراً، وتبدأ الثانية في النصف الثاني من العام 2022 ولمدة 30 شهراً، وتبدأ الثالثة في النصف الثاني من العام 2024 لمدة 18 شهراً، وبتكلفة تقدر بحوالي 260 مليون دينار شاملة أعمال تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال البنى التحتية الثانوية.

من جهة أخرى، تابعت اللجنة الوزارية للمشروعات التنموية والبنية التحتية مستجدات تكليفها لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الاستئناس برأي المكاتب الهندسية حول إسناد مهام التفتيش على البناء إلى القطاع الخاص ضمن الخطة التطويرية لنظام إصدار رخص البناء “بنايات” والتي تمثل المرحلة الثانية من النظام، ووجَّه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الوزارة إلى توسيع نطاق التواصل ليشمل أكبر عدد ممكن من المكاتب الهندسية للتعرف على مرئياتها قبل الشروع في تنفيذ المقترح.