754 دينارًا رسم التصريح لمدة سنتين

القرار لا يؤثر على البحرنة

27589 عاملًا لديهم تصريح العمل المرن، و78 % منهم من الجنسية البنغلاديشية. ومن بين إجمالي الرقم، فإن 96 % عمال التصريح المرن من 4 جنسيات، هي: البنغلاديشية والباكستانية والهندية والفلبينية. وفي التفاصيل فإن ترتيب جنسيات تصريح العامل المرن، هي:

- 21402 من بنغلاديش.

- 2362 من باكستان.

- 1665 من الهند.

- 1087 من الفلبين.

- 1118 من جنسيات أخرى.

جاء ذلك بإجابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على سؤال برلماني للنائب ممدوح الصالح وتنشره “البلاد”.

وفيما يأتي أبرز أسئلة الصالح وإجابات الوزير حميدان عليه:

ليس جديدًا

ما الأساس القانوني للقرار 17 لسنة 2017 بشأن اعتماد الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون تصريح؟

- تصريح العمل المرن يصدر طبقا للمواد 30 و31 و32 من قانون تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وتصريح العمل المرن ليس أمرًا جديدًا، وإنما هو تصريح تصدره الهيئة للأجنبي كصاحب عمل أجنبي يعمل باسمه ولحسابه.

والمشرع نظم التصريح لصاحب العمل الأجنبي بمزاولة نشاطه المهني، وفوض مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في إصدار القرارات التي تحدد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومد سريانه.

لا مشاورات

هل تمت المشاورات مع الجمهور والجهات المعنية قبل إصدار القرار 17 لسنة 2017 مع تزويدي بنسخة من تلك المشاورات إن وجدت حسب نص المادة (5/ ب) من قانون تنظيم سوق العمل؟

- القرار المذكور هو قرار تنفيذي يحدد المهن والأنشطة التي يجوز لصاحب تصريح العمل المرن مزاولتها، ومن ثم لا يحتاج إلى إجراء مشاورات مع الجمهور، التي أشارت إليها المادة (5/ ب) من القانون.

علما أن الهيئة عند إصدارها القرار أجرت التشاور مع غرفة التجارة، إذ تم عقد بعض الاجتماعات بمقر الغرفة لمناقشة المهن والأنشطة التي يجوز لصاحب التصريح المرن مزاولتها بعد الحصول على تصريح من هيئة تنظيم سوق العمل.

رسوم المرن

يرجى تزويدي بتفاصيل الرسوم والتكاليف المتعلقة بتصريح العامل المرن.

- الرسوم المقررة على إصدار تصريح العمل المرن لمدة سنتين تبلغ 754 دينارًا، تشمل رسم الإصدار ورسم الرعاية الصحية والرسوم الشهرية على صاحب العمل الأجنبي المصرح بالعمل المرن، التي تبلغ 30 دينارًا شهريًا.

لا تأثير

ما تأثير القرار على نسبة بحرنة الوظائف في القطاع الخاص وعلى أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟

- لا توجد علاقة بين نسبة البحرنة والمركز القانوني لصاحب العمل الأجنبي المصرح له بمزاولة العمل بشكل مرن لحسابه؛ نظرًا لأن الأخير لا ينطبق عليه وصف العامل الأجنبي الذي يعمل لحساب صاحب العمل وتحت رقابته وإشرافه.

ومن ثم فلا تأثير لتصريح العمل المرن على نسبة البحرنة المقررة على صاحب العمل، إضافة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل وبالاتفاق والتعاون مع وزارة العمل، تعمل على عدم منح تصاريح عمل مرنة في المهن التي يقبل عليها العمال البحرينيين، ومن ثم فإن إصدار هذه التصاريح المرنة لا يؤثر على نسبة البحرنة المطلوب من صاحب العمل مراعاتها عند طلب استقدام عمالة أجنبية. وارتفع متوسط نسبة البحرنة في العامين الأخيرين، إذ ارتفعت من 17.3 % بالعام 2018 إلى 17.6 % بالعام 2019.