في إطار ترؤس مملكة البحرين لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة الأمم المتحدة لشهر أبريل الحالي، استضاف المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك خلال اجتماع عبر الاتصال الإلكتروني المرئي.

ورحب المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بغوتيريش، مشيدًا بالجهود الاستثنائية التي تقوم بها الأمم المتحدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتي تتطلب تعاونًا دوليًا غير مسبوق. مشيرًا إلى خطة الأمين العام لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة المحتملة لوباء COVID-19، وإطلاق التعاون العالمي للتعجيل بالتنمية والتركيز على أن الحفاظ على حقوق الإنسان يكمن في صلب الاستجابة لـ COVID-19، مما من شأنه تعزيز مكافحة هذا الوباء ومعالجة الآثار الناجمة عنه.

وألقى العام للأمم المتحدة كلمة أحاط فيها أعضاء المجموعة حول الاستجابة العالمية للوباء ودور الأمم المتحدة في تخفيف وطأة هذه الجائحة خاصة فيما يتعلق بالجهود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، منوهِا أن هذا الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية فهو يؤثر على المجتمعات والاقتصادات مما يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا.

كما أفاد بأنه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تعتبر البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التي تواجه بالفعل تحديات في التجارة أو الوصول إلى التكنولوجيا أو البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية، هي الأكثر عرضة للخطر، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل نسبة كبيرة من برامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتوسيعها لتلائم الاحتياجات ذات الصلة بـ COVID-19، عبر التعاون الوثيق مع البلدان والمانحين والشركاء.

وتطرق معالي الأمين العام للأمم المتحدة إلى تكيّف عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة للعمل في ظل الظروف الجديدة، داعيًا الدول الأعضاء في هذا الصدد إلى الحفاظ على أمن أفراد ومنشآت الأمم المتحدة، وضمان بقاء الحدود والموانئ مفتوحة أمام شحنات الأمم المتحدة وموظفيها، وتسهيل حركة الإمدادات، وإتاحة الوصول المستمر إلى المرافق الطبية، مؤكدًا معاليه أن مشاركة المعلومات وحشد الموارد وتفعيل الشراكات والعمل الجماعي هي عوامل حيوية لمكافحة هذا الوباء وإصلاح النتائج السلبية التي نجمت عن انتشاره.

وأعرب العديد من الدول الأعضاء المشاركين عن دعمهم للأمين العام للأمم المتحدة والتزامهم بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان تلبية احتياجات جميع الفئات المتضررة وتخفيف العبء عن الدول الأعضاء.