وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون في شأن الإسكان.

ويهدف إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان.

وقال رئيس لجنة حقوق الأنسان أحمد الحداد: “توجد عائلات في بعض الأحيان تفاجأ بإحضار الشخص المشتري لوثائق صحيحة لبيع المنزل من قبل المالك وهو الزوج ويطلب منهم إخلاءه”.

وقال: “ليس كل الأزواج، أنما هناك أزواج ملتزمون بمحافظة المنزل لتوفير رفاهية للأسرة (...).

وأردف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي بأن القانون جاء متكاملاً ومتسقاً مع رؤية وزارة الأسكان لحماية كيان الأسرة (...). وبين عضو مجلس الشورى محمد علي حسن أن المشروع متوازن جداً (...).