تسلم مجلس النواب نسخة من مشروع بقانون سداد أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، والذي أقرته الحكومة بجلستها الأخيرة.
وتنشر “البلاد” صفحات مشروع القانون بموقعها الإلكتروني.
ويتضمن التعديل التشريعي مادة واحدة تنص على “سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي 3 أشهر اعتبارًا من أبريل 2020 وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمّن بموجبه”.
وقالت هيئة التشريع والرأي القانوني بمذكرتها المرفقة بمشروع القانون إن مشروع القانون يسهم في الاستقرار الاقتصادي، بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار.