في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحفاظًا على سلامة الجميع، أصدر رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، قرارًا إداريًا رقم (11) لسنة 2020 بتأجيل جميع جلسات المحاكم لمدة أسبوع كامل، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 22 مارس وحتى 26 مارس 2020م، على أن يتم إخطار أطراف الدعاوى بالمواعيد الجديدة بالرسائل النصية أو عن طريق البريد.
وجاء في قرار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه يستثنى من ذلك الطعون أمام محكمة التمييز، والدعاوى المستعجلة المدنية والشرعية، واستئناف قرارات الإفراج عن الموقوفين، والنظر في تجديد الحبس الاحتياطي، والدعاوى التي يجرى نظرها بالوسائل الإلكترونية، والطلبات التي تقدم بالوسائل الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ، ونظر الطلبات أمام قاضي تنفيذ العقاب، وإدارة الدعوى المدنية والتجارية والعمالية.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية لحماية سلامة وصحة المحامين والمتقاضين والمراجعين، إلى جانب ضمان حفظ حقوق ومصالح المواطنين والمقيمين وكفالة جميع الضمانات والمدد المقررة قانونًا.
ولفت البوعينين إلى أن جميع القضاة سيكونون على رأس العمل في الفترة المشار إليها للقيام بأعمال إعادة تنظيم العمل ومتابعة الطلبات المقدمة إلكترونيًا.  ويأتي ذلك في إطار التمهيد لتنفيذ القرار رقم (10) لسنة 2020 المؤرخ 18 مارس 2020 بشأن الإجراءات القضائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ بهدف إعادة تنظيم عمل المحاكم وإعادة جدولة جلساتها، إذ سيتم تقليص عدد الجلسات، وتقليل عدد الدعاوى المتداولة لكل جلسة، وتحديد مدد للتأجيلات.  وأكد القرار على استمرار تلقي الطلبات المقدمة من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمحاكم التجارية في أول درجة، التي تشمل تسجيل الدعوى ورفعها، وتسديد رسومها، وإرسال الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها، وتعيين الخبراء وتقديم تقاريرهم، وصولًا إلى إصدار الأحكام.
وكذلك الخدمات الإلكترونية للمحاكم المدنية والشرعية، والتي توفر إمكانية تقديم المذكرات، والطلبات أثناء سير الدعاوى، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، إلى جانب الخدمات الإلكترونية لمحاكم التنفيذ، التي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات وتلقي الرد عليها ودفع المبالغ المطلوبة.