عقدت المحكمة الدستورية يوم أمس جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد الملا وعلي الدويشان وسعيد الحايكي وعيسى الكعبي ومنى الكواري وأحمد الدوسري، وبحضور أمين السر عمر حساني، حيث نظرت المحكمة في الدعاوى الدستورية الآتية:

- إحالة قضائية رقم (ح/‏1/‏2019)، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأولى من نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976وتعديلاته، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 25/‏3/‏2020.

- إحالة قضائية رقم (ح/‏2/‏2019)، بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند ب من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

- الدعوى رقم (د/‏1/‏2019)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، وتعديلاته، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المادة (33/‏أ، ب) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 25/‏3/‏2020.