((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

برّر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تراجع أعداد رخص البناء خلال العامين الماضيين يعود إلى زيادة وتيرة إصدار الرخص قبل فرض رسوم استرداد كلفة البنية التحتية.

وأشار إلى أن نسبة الرسوم المحصلة التي تغطي تكلفة التوصيلات الداخلية تمثل حوالي 40 % من إجمالي التكلفة الفعلية للتوصيلات.

ولفت إلى أن الرسوم المحصلة والمقدرة بمبلغ 12 دينارًا للمتر المربع، تشمل المساحة الصافية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر، دون المساحات الفضاء والخدمات.

وذكر أن تحصيل هذه الرسوم يتم على ثلاث مراحل، كما يتم تقسيم المناطق المستفيدة من الخدمات إلى ثلاث فئات، وهي المناطق الجديدة التي لا تتوفر على الخدمات، والمناطق التي تفتقر ليعض الخدمات، إضافة للمناطق التي تحتوي على خدمات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع بعض المصارف لتسهيل عملية تمويل المستثمرين لدفع الرسوم دفعة واحدة، بناء على القرار الصادر مؤخرًا بخفض الرسوم إلى 10 دنانير للمتر المربع في حال تسديدها دفعة واحدة.