((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

أكدت الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم شيخة الجيب، حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات كافة التي تصب في مصلحة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم الطلبة ذوو الإعاقة السمعية (فئة الصم)، وذلك تنفيذا لما ورد في القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.

وأشارت الجيب إلى أن تجربة دمج الطلبة من فئة الصم قد بدأت خلال العام الدراسي 2015 - ‏2016 بدمج أولئك الطلبة الذين أنهوا دراسة المرحلتين الابتدائية الإعدادية بمركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل لاستكمال دراستهم في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية، وقد تم تطبيق هذه التجربة في مدرسة النور الثانوية للبنات ومدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، حيث بلغ عددهم 12 طالبا وطالبة (6 بنين و6 بنات)، وبعد نجاح التجربة تم التوسع فيها خلال العام الدراسي 2017 - ‏2018 بدمج دفعة جديدة بلغ عددها 10 طلاب وطالبات (4 بنين و6 بنات)، ليصل مجموع الطلبة المدمجين إلى 22 طالبا وطالبة، وقد تخرّج منهم 12 طالبا وطالبة وتم إلحاقهم بالدراسة في جامعة البحرين في العام الدراسي 2018 - ‏2019.

وأضافت الجيب أن الوزارة قامت بتعيين 8 معلمين للترجمة عبر لغة الإشارة للطلبة الصم داخل الفصل الدراسي، يقومون بترجمة ما يطرحه المعلم من دروس للطلبة في الحصص الدراسية، ويترجمون للمعلم وبقية الطلبة مداخلات الطلبة المدمجين وأسئلتهم؛ من أجل تحقيق أقصى درجة من التفاعل بين الطلبة ومعلميهم وأقرانهم، إلى جانب تقديم الخدمات والتسهيلات كافة إلى الطلبة الصم في البيئة المدرسية، ومراعاتهم عند وضع الاختبارات، إضافةً إلى الاستمرار في تدريب عدد من المرشدات على لغة الإشارة، كجزء من تأهيلهن لتقديم الخدمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تدريس لغة الإشارة كمادة إثرائية لطلبة المدارس، أشارت الجيب إلى أن الوزارة بصدد تدريب الكشافة على هذه اللغة، إلى جانب التوسع في ذلك مستقبلا وفقا للإمكانات المتاحة.